تولي وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارّة، وأنشأت في سبيل ذلك لجنة في كل منطقة لحصر تلك الآبار، وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين، وتصل مخالفة حفر الآبار دون ترخيص إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحبه ويأتي ذلك تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 1441/11/11هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على : “يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام وأكدت الوزارة على أهمية الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، داعيةً أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإفصاح عن آبارهم ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11هـ.
كما طالبت الوزارة الراغبين في حفر الآبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa، واستكمال الإجراءات النظامية، مبينةً أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بردم 2450 بئرا مهجورة حتى نهاية عام 2020. في مختلف المناطق، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية بالمملكة. وتكون الوزارة بهذه الخطوة، أنهت المرحلة الأولى من مشروع ردم الآبار المهجورة بالمملكة، فيما يجري الآن التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، لانطلاق المرحلة الثانية منه.
وتتيح الوزارة الإبلاغ عن أي بئر مهجورة في جميع مناطق المملكة، عن طريق نظام التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة «بلّغ» عبر الرابط الإلكتروني https://web.mewa.gov.sa/UCS أو عبر الهاتف الموحد «8002472220» بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ، وعند تلقي فروع الوزارة في جميع المناطق أي بلاغ عن بئر مهجورة، تزور لجنة حصر الآبار المهجورة في المنطقة المعنية الموقع المحدد، وتعد تقريراً عن حال البئر ومدى خطورتها، وتحدد طريقة المعالجة إما بالردم أو التحصين، ويتبع ذلك تعميد المقاول لتنفيذ الإجراء المطلوب.
