حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، من مغبة التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مشددًا على أن ذلك لم يعد مجرد خيار سياسي أو اقتصادي، بل أصبح موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا يحمل عواقب وخيمة.
وأكد الإرياني أن أي رجل أعمال أو تاجر يستمر في التعامل مع المليشيا يعرض نفسه لعقوبات دولية صارمة، تشمل تجميد الأصول، والحظر المالي، والمساءلة الجنائية. كما أشار إلى أن أي سياسي أو إعلامي يحاول تبرير أفعال الحوثيين أو الترويج لها، فإنه يضع نفسه ضمن داعمي الإرهاب، مما يجعله عرضة لنفس التبعات القانونية والمجتمعية.
وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حياد عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، معتبرًا أن السكوت عن جرائم الحوثيين أو التعاون معهم بأي شكل من الأشكال يعني المشاركة في معاناة الشعب اليمني والمساهمة في استمرار دوامة العنف والدمار.
ورحب الإرياني بالخطوة المهمة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والحد من التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية، والمصنفة “جماعة إرهابية عالمية”.
وأوضح أن هذا القرار يعكس التزامًا جادًا من الولايات المتحدة الأمريكية بملاحقة مليشيا الحوثي، التي تتحرك كأداة إيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية. كما أنه يشكل خطوة حاسمة نحو تقويض قدرات الحوثيين على استغلال النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافهم التخريبية.
تحديثات التصنيف والعقوبات الدولية
تضمنت الإجراءات الأمريكية تحديث تصنيف مليشيا الحوثي، حيث تم إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، إلى جانب تصنيفها السابق ككيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT). كما أضافت وزارة الخزانة عددًا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمليشيا إلى قائمة المدرجين بشكل خاص (SDN List)، وهم:
• مهدي المشاط
• محمد علي الحوثي
• محمد عبدالسلام
• عبد الملك العجري
• علي الهادي
• عبدالولي الجابري
• إسحاق المرواني
• خالد جابر
كما تم إدراج شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار في سلطنة عمان ضمن الكيانات المستهدفة، بسبب تورطها في أنشطة تمويل غير مشروعة وجرائم إلكترونية، مما يعزز القيود المالية المفروضة على تلك الكيانات والأفراد، ويحد من قدرتهم على التحرك بحرية أو استخدام الشبكات المالية الدولية.ششش
وثمّن الإرياني الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب الحوثي، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس التزامًا متزايدًا بمكافحة التهديدات الأمنية التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم.
كما شدد على ضرورة استمرار مثل هذه الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن التعامل بحزم مع الإرهاب الحوثي ضرورة لحماية الأمن والاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة مواقفه الصارمة حتى يتم القضاء التام على الإرهاب الحوثي ومموليه وداعميه.
