في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة، يكثف الرئيس دونالد ترامب جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، معتبرًا إياها طوق النجاة الوحيد لإدارته في مواجهة حرب اقتصادية عالمية وشيكة ولا ريب في قرب إعلانها ، وفقًا لتقارير وتحليلات فإن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية تصب في هذا السياق. وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من القوى الاقتصادية الكبرى، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب اقتصادية شاملة. ويرى مراقبون أن ترامب يراهن على تحسين الاقتصاد الأمريكي لضمان إعادة انتخابه، وأن أي إخفاق في هذا الملف قد يكلفه خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات استراتيجية، بما في ذلك الطاقة والاستثمارات المشتركة، بهدف تأمين مصادر بديلة للدخل وتقليل الاعتماد على الأسواق الأخرى. وهو ما يعزز فكرة أن السعودية، باعتبارها قوة اقتصادية إقليمية وعالمية، قد تكون الشريك الاستراتيجي الوحيد القادر على دعم الولايات المتحدة في مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل العلاقات المتوترة مع قوى اقتصادية أخرى.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب دولي للسياسات الاقتصادية التي يتبعها ترامب، والتي تتسم بالحمائية والتوجه نحو “أمريكا أولًا”، مما يثير مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. وهذا الترقب الدولي يأخذ في الاعتبار أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية قد يكون له تداعيات جيوسياسية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تغيير موازين القوى في المنطقة والعالم.
وترى «مكة» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع مستقبل إدارته على المحك، حيث يراهن بشكل كبير على تحسين الاقتصاد الأمريكي لتقديم أدلة ملموسة للناخبين الذين أعادوه إلى البيت الأبيض. كما ترى «مكة» أن تحقيق وعوده الاقتصادية هو السبيل الوحيد لضمان ولاء قاعدته الشعبية وتجنب سيناريو كارثي قد ينهي ولايته بشكل مهين. ويدرك ترامب تمامًا أن أي إخفاق في الملف الاقتصادي سيجعله فريسة سهلة لخصومه الديمقراطيين، الذين لن يتوانوا عن استغلال أي نقطة ضعف لتقويض شعبيته وإخراجه من البيت الأبيض. وتتزايد التكهنات حول استعداد الديمقراطيين لاستخدام جميع الأدوات الدستورية المتاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك التحقيقات البرلمانية والإجراءات القانونية، مع الأخذ في الاعتبار أن قدرة ترامب على تحقيق وعوده الاقتصادية ستكون العامل الحاسم في تحديد مصيره السياسي، وأن أي انتكاسة في هذا الملف قد تؤدي إلى تآكل شعبيته وتمنح الديمقراطيين فرصة ذهبية للعودة إلى السلطة.
و تعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في العام 2024م، ما مجموعه 32 مليار دولار، إذ صدرت المملكة إلى الولايات المتحدة سلعاً ومنتجات بقيمة 13 مليار دولار، فيما استوردت منها سلعاً ومنتجات بقيمة 19 مليار دولار.
كما بلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة في العام 2024م، 15.3 مليار دولار، وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، كونها تخلق فرصاً عظيمة للشركات الأمريكية في مجالات عديدة، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.
