مصرية منصب أمين الجامعة العربية، تقليد متبع أم عُرف معتبر؟!

جامعة الدول العربية هي، بواقع الحال، أقدم منظمة إقليمية حكومية. ويُقصد من لفظة “حكومية” في هذا السياق أن يكون أعضاء المنظمة من الدول حصراً، وتمثلها حكوماتها أمام هذه المنظمة، بخلاف المنظمة غير الحكومية، والتي تتكوّن من الأفراد أو المؤسسات.

والغرض من جامعة الدول العربية – كما جاء في ميثاقها – توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقًا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.

وقد تفرّدت هذه المنظمة الإقليمية العريقة بتقليدٍ يقتصر عليها دون غيرها، يتمثّل في أن يكون الأمين العام لها مصري الجنسية، بحكم استضافة جمهورية مصر العربية لمقر هذه المنظمة. ولم يُكسر هذا التقليد إلا بنقل مقر الجامعة إلى تونس بعد قرار القمة العربية المنعقدة في بغداد عام 1978م، والذي قضى بإنهاء عضوية جمهورية مصر العربية في الجامعة العربية، ونقل مقرّ الجامعة إلى جمهورية تونس، على خلفية توقيع الرئيس المصري الراحل أنور السادات اتفاقية السلام الشهيرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمعروفة إعلاميًا بـ “اتفاقية كامب ديفيد”.

ومن وجهة نظر شخصية، فإن لديّ تحفّظًا على تسمية هذا التقليد بـ “العُرف”، وهو ما قصده مناصرو هذا التقليد لإضفاء الشرعية عليه، إذ إن التقليد لا يُعدّ عُرفًا إلا بتحقّق ثلاثة شروط، وهي: ثبوته كعرف، وعدم مخالفته للنصوص النظامية والقانونية، وأن يكون عامًا ومستقرًا.

وبتطبيق ما سبق بيانه على التقليد المتّبع في الجامعة العربية، نلحظ انتفاء الشرط الثالث لتحقّق العُرف، ذلك أن المنظمات النظيرة – أي المنظمات الحكومية الدولية – لم تقصر تعيين الأمين العام على جنسية الدولة المستضيفة.

فعلى سبيل المثال:

• الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة هو معالي السيد أنطونيو غوتيريش، وهو برتغالي الجنسية، رغم أن الدولة المستضيفة للمنظمة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

• والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي هو معالي السيد حسين إبراهيم طه، وهو تشادي الجنسية، رغم أن المملكة العربية السعودية تستضيف مقر المنظمة.

• وكذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأمينه العام الحالي هو معالي السيد جاسم بن محمد البديوي، وهو كويتي الجنسية، رغم أن الدولة المستضيفة لمقر المجلس هي المملكة العربية السعودية.

والأمثلة في هذا السياق كثيرة ومتعدّدة، وخلاصتها التأكيد على عدم مشروعية وصف هذا التقليد بـ “العُرف”، لانتفاء شرط الاستقرار والعمل به في المنظمات المماثلة.

ولم يكن الدافع من كتابة هذا المقال إلا تفنيد الرأي المتعصّب لهذا التقليد، والذي يرى في تعيين أمين عام للجامعة العربية من غير الجنسية المصرية تقزيمًا للدولة المصرية أو تهميشًا لسياساتها.

فالأمين العام ليس مخطّطًا لسياسات الجامعة، بل هو منفّذ لقراراتها الصادرة عن القمة، أو عن مجالسها الوزارية المنبثقة عنها، كمجلس وزراء الخارجية العرب، أو وزراء العدل، أو الرياضة، وغيرها من المجالس.

لذا، فإن فكرة تعيين أمين عام لجامعة الدول العربية من غير الجنسية المصرية قابلة للتطبيق، ولا يوجد في ميثاق الجامعة أو في العُرف – وأعني هنا العرف المنطبقة عليه الشروط الثلاثة – ما يمنع من ذلك.

خصوصًا أن النص الوحيد المتعلق بتعيين الأمين العام أعطى صلاحية تعيينه لمجلس الجامعة دون اشتراط جنسية محددة. فقد نصّت المادة (12) من ميثاق الجامعة على ما يلي:

“تكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام، وأمناء مساعدين، وعدد كافٍ من الموظفين. ويعيّن مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة الأمين العام، ويعيّن الأمين العام بموافقة المجلس الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.”

والعبرة – كما تقول القاعدة الفقهية – بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فمجلس الجامعة – ويُقصد به هنا مجلس وزراء الخارجية العرب – هو الجهة المخوّلة بتعيين الأمين العام للجامعة وفقًا لما تنتهي إليه مداولاته في ضوء الترشيحات المطروحة عليه.

وسواءً جاء التعيين القادم امتدادًا للتقليد المعمول به، أو كان مخالفًا له، فإن الغاية من هذا المقال هي بيان عدم صحة إطلاق لفظ “العُرف” على هذا التقليد، ودحض التصور المتشدّد القائل بأن الطرح يُقلّل من دور جمهورية مصر العربية، التي تبقى – شأنها شأن غيرها من الدول العربية المؤثرة – ركيزة أساسية في مسيرة الجامعة العربية

•مستشار شرعي وقانوني
مكة المكرمة