في ظل التحول نحو مستهدفات رؤية 2030 وتمكين المدرسة لإداء دورها في تنفيذ الأُطر الاستراتيجية، ولتطوير القدرات القيادية لتعزيز جودة التعليم ومخرجاته، يواجه مديروا المدارس تحديا في تطبيق إدارة المخاطر كممارسة مؤسسية لضمان استمرارية العمليات وسلامة البيئة التعليمية. ولتعزيز منهجية ERM لمديري المدارس؟
أولاً- تمكين المدير بفهم مبادئ إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، بحيث تكون قراراته مرتبطةً مباشرةً بأهداف وزارة التعليم. يتضمن ذلك تنمية مهارة التحليل للمواقف الطارئة لوضع بدائل سريعة، مثل إعداد اختبارات بديلة عند انقطاع الإنترنت أو تطبيق إجراءات طوارئ صحية. تأصيل ممارسة القيادة التشاركية، مع منسوبي المدرسة في اتخاذ قرارات تحت ظروف عدم اليقين، مما يزيد من التلاحم المؤسسي ويُحسِّن الالتزام.
ثانيًا- يحتاج المدير إلى أدوات بسيطة لرصد مؤشرات الأداء داخل المدرسة، كالحضور والتفاعل وسلوك الطلاب ونواتج التعلم. تمكّنه هذه الأدوات من الكشف المبكر عن الانحرافات واتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة. ويُعزّز استقرار البيئة المدرسية،
ونظرا لان غالبية مديري المدارس لم يحصلوا على تدريب متخصص في إدارة المخاطر المؤسسية. يعتمدون عادةً على الخبرة اليومية في التعامل مع مواقف بسيطة، وقد يفتقرون إلى إعداد خطة علمية تربط بين أمن البيئة المدرسية وجودة التعليم وضبط السلوكيات الإيجابية. ولجسر هذه الفجوة، يُمكن اتباع الإجراءات الآتية:
1- إعداد وثيقة عملية مبسطة تحدد مسؤوليات كل فرد (المدير، المعلم، الموظف، الطالب) عند وقوع أي طارئ، مع خطوات واضحة وسهلة التنفيذ.
2-الالتزام بحوكمة لائحة العمل الداخلي بحيث تُفرض آليات متابعة واعتماد دقيقة، ولا يُترك المجال للقرارات الفردية،
3-اشراك قسم إدارة المخاطر والالتزام في المحاضرات وتقديم التوجيهات لضمان اتساق الممارسات المدرسية مع سياسات وزارة التعليم وأُطر الحوكمة.
4-تنظيم ورش عمل قصيرة حول “إدارة المخاطر التربوية” تتضمن خطوات سهلة لتقييم المخاطر المؤسسية، تليها تمارين محاكاة بسيطة (Tabletop Exercises) لحالات الانقطاع التقني أو الأزمات الصحية أو الطبيعية.
5-تشكيل لجنة تضم المدير والمشرف التربوي والمعلمين، تجتمع بانتظام لمراجعة مؤشرات جودة التعليم والبيئة المدرسية، وتحديث خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال استنادًا إلى نتائج التمارين الميدانية.
6- عقد ورش عمل كل ستة أشهر لمناقشة تحديثات إدارة المخاطر والالتزام، وضمان تطبيقها داخل المدرسة بناء على ملاحظات اللجنة.
7-توثيق الدروس المستفادة بعد كل أزمة وإدراجها في تحسين الخطط المستقبلية، مع إلزام المدرسة بتبنّي معايير المخاطر المؤسسية والتنسيق لأي خطط استباقية أو عقد شراكات مجتمعية عبر قنوات رسمية.
ولتمكين مدير المدرسة من مواجهة التحديات وضمان استمرار العملية التعليمية بأقصى درجات الأمان والفاعلية وجودة مخرجات، ينبغي تكييف السياسات والإجراءات الإدارية لخلق تكامل حقيقي بين الإدارات والأقسام، مما يمنح قسم إدارة المخاطر والالتزام صلاحيات وتأثيرًا يُمكنانه من أداء دوره بكفاءة عالية، ليكون ركيزةً قويةً تستند إليها المدرسة في تخطي الأزمات وتحقيق استدامة عملية التعلم.
