جدة 06 محرم 1447 هـ الموافق 01 يوليو 2025 م واس
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويساهم القرار في الوصول لقرارات ناضجة ومكتملة، تراعي تطلعات المواطنين وتعزز استقرار السوق العقاري، حيث جاء نتيجة لقراءة متأنية لواقع السوق. كما يحقق المصلحة العامة، عبر إجراء دراسات شاملة تأخذ في الاعتبار واقع السوق واحتياجات كافة الأطراف. ويساهم قرار التمديد في توفير المزيد من الوقت للجهات المختصة، لتعظيم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية في القطاع العقاري.
يدعم هذا القرار جهود الوصول إلى توازن استراتيجي بين مختلف الأطراف، مع الحرص على استثمار الوقت لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها بما يعود بالنفع على المواطنين. كما يؤكد قرار سمو ولي العهد بتمديد الدراسة حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تراعي كافة الظروف والمتغيرات، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
