كعادته معالي الفريق أسعد عبدالكريم الفريح حفظه الله يُحب قرقشة افكار القارئ بكل غريب وجديد وسوف أبدأ قرقشتي معه من حيث انتهى للاجابة على تساؤلاته فأقول نعم أنا مع تلك الأحكام فبعضها موجود في بلدنا وأحب تطبيقها كأنظمة مماثلة في مدينتي بل في وطننا المملكة العربية السعودية لحماية قيمنا الدينية والاجتماعية.
وأجدها فرصة لإستعراض وتفنيد أربعة مشاهد من بعض الأحكام المماثلة في وطني لكنها تحتاج الى إعادة نظر من الجهات المختصة في آليات تطبيق التنفيذ وهي كالتالي
المشهد الاول: كما نشاهد تزايد انتشار تربية الكلاب والتساهل في اصطحابها في الأماكن العامة والمغلقة في ظل ضعف آلية تطبيق الضوابط الأمر الذي يفقد أهمية تلك الأنظمة مما يثير محاذير تجمع عدد من الاضرار وهي
1-الاضرار بمظهر الذوق العام.
2-اثارة الخوف والهلع النفسي للاسر والاطفال.
3- تجاهل الخصوصية الشرعية والصحية. ويتجلى خلل التساهل بوضوح في تلك المواقف الحرجة وعلى سبيل المثال، عند اقتحام بعضهم رجلاً كان أو امرأة للمصعد او لاي مكان عام وهو يصطحب كلباً ينبح أو يلهث فلك أن تتصور يامعالي الفريق ما يسببه هذا المشهد من خوف وذعر وألم نفسي خاصة لدى النساء والأطفال ومن يحرص على الالتزام بالمحاذير الشرعية تجاه الكلاب فرغم وجود بعض الضوابط المنظمة لهذا الأمر في المملكة العربية السعودية إلا أنها تبدو غير كافية أو غير مفعلة بالشكل المطلوب مما يستدعي إعادة نظر لتشديدها وتقنينها وسن أنظمة واضحة وفعالة تنظم اصطحاب الكلاب في المجمعات السكنية والحدائق العامة والأسواق وتُلزم ادارة اتحادات الملاك وادارة الأسواق والحدائق بوضع لوحات تعليمات إرشادية تمنع اصطحابها داخل المصاعد وأروقة العمائر ووضع أرقام الجهات المختصة للابلاغ عن المخالفين حفاظًا على راحة وسلامة الجميع
واذا كان النموذج العالمي في برلين يُلزم المالك برخصة تربية الكلاب وحظر دخولها الحدائق العامة.
فإن ما يماثله كاجراء رقابي وتنظيمي موجود في وطني لكن يحتاج الى اعادة نظر في آلية تطبيق وتشديد العقوبات التي تجمع بين السجن والغرامات على من يُدخل الكلاب للأماكن المغلقة او من يثير الرعب في نفوس الاخرين وكذلك عقوبات على ادارات اتحاد الملاك والاسواق والحدائق عند اهمال دورهم في دعم الضوابط القانونية لهذا الامر .
المشهد الثاني: إطعام طيور الحمام التي تنشر الأمراض وتتسبب في الإضرار بالبيئة والصحة فهي لا تزال تمارس رغم ان هناك نظام يمنع اطعام طيور الحمام لما لها من اضرار بيئية وصحية.
واذا كان النموذج العالمي في البندقية يُعاقب من يُطعم الحمام في ساحة سان ماركو بغرامة ٥٠٠ يورو فإن ما يماثله من اجراء تنظيمي موجود في وطني لكنه يحتاج اعادة نظر في آلية تفعيل العقوبات وتشديد الغرامات على المخالفين ودعم احكام الضوابط بتركيب لوحات توعية في الشوارع والميادين العامة ووضع ارقام الجهات المسؤولة للابلاغ عن المخالفين .
المشهد الثالث: غياب الحزم في تفعيل نظام مكافحة التسول تجاه ظاهرة التسول المنظم والتي تتجلى في التساهل بدفع الأموال للمتسولين في المساجد والشوارع وخاصة عمال النظافة الذين ينصرفون عن أداء مهامهم الرسمية ويتحولون لمتسولين عند الإشارات المرورية وأمام المراكز التجارية.
واذا كان النموذج العالمي (كسنغافورة) يُقدم علاجاً رادعًا صارمًا بالسجن حتى 3 سنوات للمتسولين.
فإن ما يماثله كإجراء قانوني موجود في وطننا لكن يحتاج الى اعادة نظر في آلية تطبيق أحكام العقوبات القائمة بالسجن والغرامات المالية على كل من
1- المتسولين المحترفين من العامة وعمال النظافة خاصة .
2- من يدفع لهم او من يمولهم.
المشهد الرابع: غياب تطبيق النظام المنظم لمستويات الضوضاء (التلوث السمعي) في الأسواق والمطاعم والكافيهات حيث تُعد الموسيقى الصاخبة مخالفة تجمع عدد من الأضرار
1- ذوقياً وادبياً بانتهاك حرمة الأماكن العامة وحقوق المجتمع في الهدوء.
2- صحيًا وبيئياً كونها تلوث سمعي وبيئي يُهدّد السلامة الجسدية والنفسية.
واذا كان النظام العالمي المعمول به في (هونولولو) بمنعها مكبرات الصوت بعد الغروب، و(ميلان) بإلزامها الهدوء في الأماكن المغلقة.
فإن هناك نظام موجود في بلدنا لكن يحتاج الى اعادة نظر في آلية تشديد تطبيق النظام من خلال
١. تفعيل الرقابة الميدانية لقياس الصوت (بحد أقصى ٦٠ ديسيبل).
٢. فرض غرامات فورية مُضاعَفة أثناء الأذان احترامًا للخصوصية الدينية.
٣. إلزام المنشآت بوضع شاشات عرض رقمية لمستوى الضوضاء لحظة بلحظة.
كل الشكر معالي الفريق على قرقشتك الحكيمة التي تُقدم رؤية نقدية بناءة تليق بمسؤول وكاتب خبير بواقع الأنظمة في الوطن ويدفع بمقالاته الى تنشيط وتفعيل آلية تطبيق بعض الأحكام القانونية في وطننا السعودية .
