أزمة عابرة وقعت خلال الساعات الماضية، بين الحكومة المصرية، ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بعد شكوى الأخير في تصريحات إعلامية من تدخل رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
تصريحات “الحبتور” أثارت انزعاج الحكومة المصرية، التي سارعت بنفي تلك التصريحات بشكل رسمي، خوفا من تأثيرها على بيئة الاستثمار في الدولة المصرية، وخاصة في تلك المنطقة التي تعد بيئة جاذبة للاستثمار تعتمد عليها مصر في زيادة مصادر الدخل.
*الحكومة المصرية: واقعة مختلقة*
من جانبه، نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي “خلف الحبتور” في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس الحكومة المصرية لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر “خلف الحبتور”.
وأضاف البيان: “هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، لافتا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين “مستثمرين وغير مستثمرين”.
واختتم بيان الحكومة المصرية: ” لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية”.
*”الحبتور*: أشكر الحكومة المصرية على التوضيح ودعم الاستثمار
على الجانب الآخر، قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها”.
وتابع البيان: “للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح”.
واستكمل رجل الأعمال الإماراتي: “يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر، وأؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة”.
وأكد أن ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقته بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.
واختتم بيان خلف الحبتور: “أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة”.
