أدان بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، معتبرين أنها استهانة صارخة بالقانون الدولي وتهديد مباشر للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذّر البيان من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار النهج الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية، بما فيه من اعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد إرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين وتهجير السكان، ما يفاقم دوامات العنف ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
كما أدان الوزراء موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1”، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الخطط تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدّد البيان التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه فورًا، محذرًا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، شدّد الوزراء والمنظمات العربية والإسلامية على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، ورفع الحصار وفتح المعابر، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمها.
وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فيه كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت سياسة “نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد”، وبمساندة عربية ودولية في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
