تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم التعليم وتيسير القبول في المدارس، وتؤكد دائمًا على مجانية التعليم وحق كل طفل في الحصول على مقعد دراسي بكل يسر وسهولة. هذا التوجه السامي واضح وملموس، وهو ما يظهر في حجم الدعم والتطوير المستمر الذي تشهده منظومة التعليم في المملكة.
ومع ذلك، لا تزال مرحلة القبول والنقل المدرسي تشهد بعض التحديات، خاصة عندما لا تُترجم هذه التوجهات بالشكل الأمثل في الميدان، نتيجة قرارات قد لا تتناسب مع متغيرات المرحلة أو لا تصل بشكل واضح إلى أولياء الأمور، مما يؤدي في بعض الحالات إلى ارتباك وتكدس أمام المدارس، التي تضطر بدورها لإحالة الأسر إلى إدارات التعليم بعد إلغاء مكاتب التعليم.
وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن ارتفاع أعداد المراجعين في إدارات التعليم خلال فترات التسجيل قد يكون مؤشرًا على الحاجة إلى تحسين آليات العمل، واختيار فرق مؤهلة تمتلك أدوات المعالجة الاستباقية للمشكلة، قبل أن تتوسع وتتكرر.
ولعل من أبرز الحلول المقترحة هو تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وتبسيط الإجراءات، وتمكين المدرسة من أداء دورها بشكل مباشر وفعّال، بما يتماشى مع توجهات القيادة ويخفف من الضغط على الأسرة والإدارة في آنٍ واحد.
ومن الزوايا الجديرة بالتأمل، ما يتعلق بالتخطيط المدرسي وتوزيع المدارس في الأحياء. فبحسب ما هو معروف، فإن كثيرًا من المساعدين للشؤون المدرسية في إدارات التعليم هم من حملة المؤهلات الهندسية. وهنا يبرز تساؤل مهم: هل هناك دور فعلي لهؤلاء المتخصصين في تحديد مواقع إنشاء المدارس بناءً على كثافة الأحياء؟ وهل توجد أدوات أو آليات معتمدة لقياس الحاجة التقريبية للمقاعد الدراسية في كل حي؟
إن وجود الكفاءات المتخصصة في مواقع اتخاذ القرار يُفترض أن يُسهم في تخطيط مدرسي استباقي ودقيق، يأخذ في الاعتبار النمو السكاني والتوسع العمراني، ويقلل من التحديات التي تواجه الأسر في بداية كل عام دراسي.
في الختام، ما نراه من جهود حثيثة في تطوير التعليم يستحق أن يُواكب بتخطيط وتنفيذ ميداني أكثر تفاعلاً مع الواقع، وأكثر قربًا من احتياجات المجتمع، لضمان انطلاقة تعليمية ميسرة وعادلة للجميع
