حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من أخطر مشروع تنفذه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بعد استحواذها على قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة في قطاعات الاتصالات، والجوازات، والأحوال المدنية، والتعليم، والصحة، ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران.
وكشف الإرياني أن المليشيا أنشأت في صنعاء ما يسمى بـ “مركز تحليل سكاني” بإشراف مباشر من خبراء إيرانيين وعناصر من “حزب الله” اللبناني، يقوم بتحليل هذه البيانات ضمن مشروع يستهدف إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، وتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة بدأت في العاصمة صنعاء ومحيطها، بما في ذلك إعداد نظام لتصنيف الولاء يحدد درجات القرب والبعد عن المليشيا.
وأوضح أن المشروع لا يمثل تهديدًا محليًا فحسب، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، على غرار ما تقوم به الأنظمة الشمولية الأكثر تطرفًا في العالم، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
وأكد أن هذه الخطوة تتيح للحوثيين التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، وابتزاز الشخصيات العامة، والتجنيد القسري للشباب، فضلًا عن بناء قوائم سوداء تستهدف الناشطين والمعارضين، وتهديد الخصوصية العائلية عبر الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن الأسر اليمنية، بما يمكّنهم من تنفيذ مشاريع توطين ونقل سكان على أسس طائفية ومناطقية.
وشدد الإرياني على أن هذه الممارسات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن تصنيفها كـ جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن استضافة البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكًا مباشرًا في الجريمة.
ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية إلى تحرك عاجل لمحاسبة الحوثيين وحلفائهم، ووقف مشروع الرقابة والتلاعب السكاني الذي لا يهدد اليمن وحده، بل يشكل خطرًا ممتدًا على استقرار المنطقة والعالم
