الضمان الاجتماعي بين كفاءة النظام وصرخة المحتاج

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف تعزيز الكفاءة وتوسيع مظلة الدعم للفئات المستحقة. ورغم الأهداف الإصلاحية التي يتبناها النظام، إلا أن تطبيقه أثار موجة من التذمر بين عدد من المواطنين المحتاجين الذين رأوا في بعض الاشتراطات تعقيدا لا يراعي ظروفهم المعيشية، مما دفعهم إلى التعبير عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في مشهد يستدعي وقفة تأمل ومعالجة حكيمة.

ومن أبرز نقاط الجدل الشعبي هو اشتراط عقد الإيجار الإلكتروني وإثبات الاستقلالية السكنية، وهي متطلبات يصعب توفيرها للفئات الأشد حاجة مثل الأسر التي تسكن في منازل شعبية أو مع أبنائها أو في مساكن غير موثقة بعقود رسمية. كما أن المطلقات والأرامل وكبار السن الذين يعيشون مع أبنائهم العاطلين عن العمل، والمرضى وذوي الإعاقة، يواجهون صعوبة في تحقيق شروط الاستقلالية رغم أنهم من الفئات الأكثر حاجة للدعم.

وقد تفاجأ بعض المستفيدين بإيقاف صرف الضمان دون تنبيه مسبق، مما أدى إلى اضطراب معيشي حاد خاصة لمن لا يملكون مصدر دخل بديل. هذا الإيقاف المفاجئ، إلى جانب تعقيد الإجراءات، خلق شعورا بالاحباط لدى المواطنين الذين كانوا يعتمدون على هذا الدعم كركيزة أساسية في حياتهم اليومية.

وخروج المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي واستغاثتهم بولاة الأمر يعكس حالة من التذمر والاستياء العميق. فالمواطن لا يلجأ إلى هذه الوسائل إلا حين يشعر أن صوته لم يسمع وأن حاجته لم تفهم. وهنا تبرز أهمية إعادة النظر في هذه القضية من زاوية العدالة الاجتماعية، إذ أن النظام الجديد وإن كان يهدف إلى الكفاءة والترشيد، إلا أنه أغفل البعد الإنساني في بعض الحالات الحرجة.

بين النظام والإنسان

الضمان الاجتماعي ليس مجرد نظام مالي بل هو انعكاس لروح التكافل الوطني. وبين كفاءة النظام وصرخة المحتاج، لا بد من وقفة حكيمة لإعادة النظر في السياسات التي قد تقصي من لا يملكون إلا الأمل. فالمملكة بقيادتها الحكيمة لطالما كانت سباقة في احتواء القضايا الاجتماعية بحس إنساني ورؤية استراتيجية تحفظ كرامة المواطن.

من الضروري أن يحظى كبار السن والمطلقات والأرامل وذوو الإعاقة بالدعم والصبر على تأهيلهم للشروط. كما أن إعادة النظر في النظام من منظور اجتماعي وإنساني بالتعاون مع خبراء علم الاجتماع باتت حاجة ملحة. فالنظام خطوة مباركة نحو العدالة الاجتماعية، لكن آلية التقييم الدقيقة قد تقصي مستحقين فعليين. حيث ان اشتراط الوثائق الرسمية مثل عقد الإيجار واستقلالية السكن لا يتحقق في بعض الحالات الواقعية، مما يستدعي مرونة تشريعية تضمن وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه دون أن يقصى أحد بسبب تعقيدات إجرائية.