الرياض – أكد سمو ولي العهد أن ميزانية المملكة للعام المالي 2026م تضع مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات كبيرة جاء بتوفيق الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبناء الوطن وبناته.
وأوضح سموه أن التحول الهيكلي الذي شهدته المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين نمو الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها عالميًا، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.
وأشار سموه إلى أن الحكومة تواصل دعم النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة من خلال تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة تستند إلى تخطيط طويل المدى، واستخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى، بما يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات العالمية.
ونوّه سموه بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بالنشاط المتنامي للقطاعات غير النفطية التي تواصل دورها المحوري في قيادة النمو.
وأكد سمو ولي العهد أن ميزانية 2026 تعكس عزم الحكومة على تعزيز متانة الاقتصاد المحلي وتنويع قاعدته، وتحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات الرؤية وتنمية القطاعات الإستراتيجية وبناء شراكات اقتصادية كبرى، بما يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إلى جانب دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية الأخرى في دعم النمو وتنويع الاقتصاد.
واختتم سموه بالتأكيد على اعتزاز المملكة بنهجها الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها وتحقيق التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات، إضافة إلى استمرارها في الأعمال الإنسانية داخل المملكة وخارجها انطلاقًا من القيم والمبادئ المستمدة من الدين الحنيف.
