هناك العديد من الحالات لأشخاص حول العالم تم إعدامهم، وثبتت براءتهم لاحقًا. ومن أشهر تلك الحالات قضية البحّار الصومالي «محمود ما تان»، الذي أُدين خطأً بارتكاب جريمة قتل امرأة داخل متجرها في مدينة كارديف بمقاطعة ويلز البريطانية، وقد تم إعدامه في أحد السجون البريطانية عام 1952م. وبعد ذلك، قدّمت شرطة جنوب ويلز اعتذارًا لأسرته في حادثة مرّ عليها 70 عامًا، واعترفت الشرطة بأن المحاكمة كانت مخزية.
وقد أثبتت الدراسات أن حوالي 4% ممن يُعدمون يتبيّن لاحقًا أنهم قضوا بسبب جريمة ارتكبها غيرهم؛ فقد أدان القضاء كثيرًا من الأبرياء وحكم عليهم بالسجن أو الإعدام. وفيما يلي قصص لأشخاص أُعدموا ظلمًا، لتتبيّن براءتهم لاحقًا:
منها قضية «جورج ستيني»، الذي يُعد أصغر متهم نُفّذ فيه حكم الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما في العالم؛ إذ كان عمره 14 عامًا ونصف يوم نُفّذ فيه حكم الإعدام بتهمة قتل الطفلتين «باتي جون بنيكر» و**«ماري إيما تيمس»، وكانتا تبلغان من العمر 11 و8 سنوات** وقتها. لكن تبيّن بعد ذلك أن الحكم لم يستند إلى أدلة واضحة لاتهام الفتى بالجريمة، على الرغم من نفيه المتكرر طوال المحاكمة. وبعد 60 سنة من تنفيذ حكم الإعدام على جورج ستيني، ظهر المحامي «جورج فرايرسون» وقرّر البحث في تفاصيل الجريمة، فأثار بحثه اهتمام محامين آخرين من ولاية كارولاينا الجنوبية، تكاتفوا معه، وبعد عام تم الإعلان عن براءة جورج ستيني، الذي كان يمكن أن يكون حيًّا وأبًا وجدًّا لأبناء وعشرات الأحفاد.
ومنها قضية إعدام «تيموثي إيفانس» عام 1949م بتهمة قتل ابنته الرضيعة، وبعد فترة من إعدامه تم القبض على جاره كريستي بتهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم المماثلة، وتبيّن أن كريستي هو من قام بقتل الرضيعة وليس والدها، وكانت هذه القضية من الأسباب الرئيسة التي أدّت إلى إلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا.
ومنها أيضًا قضية إعدام «كارلوس دي لونا» عام 1983م، بعد اتهامه بذبح رجل في محطة وقود للسيارات. وتم القبض عليه واتهامه بارتكاب جريمة القتل لمجرد أن أوصافه تشبه الأوصاف التي أدلى بها الشهود. وبعد عامين من إعدامه، اعترف «كارلوس فيرنانديز» بارتكابه الجريمة، حيث تبيّن أن كارلوس دي لونا لم يكن موجودًا في المدينة وقت وقوع الجريمة.
وأختم بقصة نشوب حريق في منزل السيد «كاميرون ويلنغهام» في ولاية تكساس الأمريكية عام 1991م، حيث تم القبض عليه واتهامه بقتل بناته الثلاث النائمات في المنزل، نظرًا لسمعته بسلوك عنيف تجاه أسرته، فتمت إدانته والحكم عليه بالإعدام بحقنة قاتلة.
وبعد خمس سنوات، اكتشفت لجنة الطب الشرعي أن الحريق كان حادثًا عرضيًا لا غير، وأن كاميرون ويلنغهام بريء تمامًا مما نُسب إليه.
