أكد ماجد الحقيل أن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة تستهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار في القطاعين السكني والتجاري داخل المدن، ضمن إطار تنظيمي يوازن بين العرض والطلب ويعزز استقرار السوق العقاري.
وأوضح الحقيل أن اللائحة حددت مجموعة من المعايير الأساسية لتطبيق الرسوم، تشمل مدة بقاء الوحدة شاغرة، والنطاق الجغرافي، ونوع الاستخدام الذي ستفرض عليه الرسوم، مبينًا أن تفعيل السياسة لن يكون بشكل دائم، وإنما عند الحاجة فقط وفق مؤشرات تصدرها الهيئة العامة للعقار.
وأشار إلى أن الجهات المختصة ستعمل على رصد المدن وتقييم أوضاعها العقارية وفق معايير متعددة، من بينها مستويات الدخل، والإيجارات، والتضخم، إضافة إلى مؤشرات السوق الأخرى، لتحديد توقيت تطبيق السياسة والأدوات التنظيمية المناسبة لكل مدينة.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن هناك فترة تطبيق تمتد إلى عام كامل، سيتم خلالها قياس التحديات والمتغيرات في المدن المستهدفة، قبل التفعيل الكامل للأدوات التنظيمية المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة.
