الرياض – صحيفة مكة الألكترونية –
أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إستراتيجية التوظيف السعودية في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين تجسد اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – بتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وضمان توظيفهم، مع تأهيلهم وتهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج ، وفق منظور إستراتيجي تتكامل فيه الأهداف والغايات والسياسات والآليات وتتظافر فيه الجهود لإصلاح سوق العمل وتطويره، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر موارده البشرية.
وأوضح أن الاستراتيجية هي وليدة جهد بدأ منذ سنوات من خلال دراسات تتعلق بتشخيص إشكاليات واختلالات سوق العمل وخصوصاً فيما يتعلق بظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي والاعتماد على العمالة الوافدة ومشكلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وكذلك من خلال الاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية والمحلية المتصلة بمعالجة قضايا سوق العمل والتوظيف.
وأفاد معاليه أن الاستراتيجية أُعدت عن طريق تكليف مكتب استشاري وطني وهو مركز جواثا الاستشاري للمعلوماتية مع فريق عمل موازي من المختصين والخبراء بوزارة العمل، وذلك على عدة مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى وضع مشروع الإستراتيجية المتضمن تشخيص واقع وتداعيات سوق العمل ونتائج دراسة استراتيجيات التوظيف الناجحة في بعض الدول والإطار العام للإستراتيجية متضمناً الرؤية والأهداف العامة والأهداف المرحلية، وتفاصيل الإستراتيجية التي تشمل السياسات والغايات والآليات ، وفي المرحلة الثانية تم عرض مشروع الاستراتيجية ومناقشته مناقشة مستفيضة في ورش عمل متعددة عقدت في الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها وحائل شارك فيها القطاع الخاص باعتباره الجهة المحورية المعنية بالموضوع كما شارك فيها المسؤولون في الجهات الحكومية المعنية ونخبة من المهتمين بشأن القوى العاملة والتوظيف والشأن الاقتصادي.
وتم في هذه المرحلة تطوير الاستراتيجية وبلورتها في صيغتها النهائية في ضوء المناقشات التي تمت في ورش العمل وكذلك المقترحات والملاحظات التي وردت للوزارة من رجال الأعمال وبعض المهتمين بالموضوع.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإقرار والتي تضمنت دراسة الاستراتيجية من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى الذي وافق عليها بعد مناقشات مستفيضة ومن ثم بحثها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح معالي نائب وزير العمل أن الإستراتيجية تشكل إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في ( توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.)
