عمان 21/شوال 1432هـ
أقر مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم تعديلا على أحد مواد الدستور الأردني تقضي بمحاكمة الوزراء على الجرائم التي يرتكبونها اثناء تأديتهم وظائفهم أمام المحاكم المدنية .
ووافق (80) نائباً على القرار الذي عدّل المادة لتصبح على النحو التالي: " يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة عمان وفقاً لأحكام القانون".
وخالف (12) نائباً القرار، في ظل غياب (28) عن عملية التصويت.
وكانت المادة الواردة في الدستورسابقا تقضي بمحاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام مجلس النواب شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك وهو الأمر الذي كان يعطي الفرصة للوزير الخلاص من العقوبة .
