(مكة) – رام الله
حمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
ودعا في كلمته بمستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بل والشرائع السماوية.
وحذر من تداعيات وعواقب إجراءات حكومة الاحتلال في القدس الشريف التي بدأت يوم الجمعة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من مآذنه الشامخة، ودخول شرطة الاحتلال للمسجد وتفتيشه والعبث بمحتوياته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، “ثم تطل علينا سلطة الاحتلال بزرع البوابات الإلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك”.
وقال “إننا باسم القيادة الفلسطينية وعل رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، وباسم كل شعبنا المرابط في القدس وفي كل مكان، نرفض كل هذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة حركة المصلين، وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا، وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية”.
وأضاف: “نؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن قوة الاحتلال لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، وإن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلا، وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية.
