(مكة) – متابعة
في الوقت الذي يتغني فيه نظام الدوحة بحقوق الإنسان، يستمر النظام القطري في ممارسته غير الإنسانية ضد ابناء قبيلة المري بمنع أبناء القبيلة من الدخول لقطر وتركهم عالقين على الحدود السعودية – القطرية، بزعم حمل أبناء القبيلة للجنسية السعودية.
وأوضحت مصادر بالمعارضة القطرية في تصريحات إعلامية أن السلطات القطرية تتعند مع أفراد قبيلة “المرى” بسبب وقوفهم بجانب الأمير الجد خليفة آل ثانى بعد الانقلاب الذى قاده الأمير الأب حمد بن خليفة عليه عام 1995، حيث تحرك أبناء القبيلة مع عدد من شرفاء قطر عام 1996 لاستعادة السلطة من يد حمد الذى أطاح بوالده من اجل تنفيذ أجندات إيرانية فى المنطقة.
وكشف مواطنون ينتمون إلى أحد فروع قبيلة قطرية من قيام السلطات في الدوحة باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.. وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.
وطالت قرارات نزع الجنسية التي تعرضت لها “فخيذة الغفران” -وهي أحد فروع قبيلة “آل مرة” التي تستوطن قطر تاريخيا- 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم 5266 فردا هم عدد أبناء فخيذة “الغفران” بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
