(مكة) – مكة تلمكرمة
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، الخميس، أن قرار النائب العام بإحالة قضية شركة “بي إن سبورت” للمحكمة الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء، جاء استشعارا من النيابة العامة بأهمية سرعة البت واتخاذ القرار في كل القضايا التي تتعلق بحماية المنافسة، وتمس حقوق المواطن المصري.
وشدد “حماية المنافسة” في بيانه، على أن الجهاز أقر في اجتماعه يناير الماضي، بمخالفة الشبكة القطرية، لعدد من نصوص قانون حماية المنافسة وإحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضر بالمنافسة في هذا السوق.
وأشار الجهاز إلى أن أثر قرار الشركة القطرية لم يقتصر على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.
ولفت بيان جهاز حماية المنافسة إلى أنه سبق وتم إحالة “بي إن سبورتس” في قضية أخرى إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم بأن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يحمل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
في السياق، قالت رئيس مجلس إدارة الجهاز، منى طعيمة، إن “بي إن سبورتس” اعتادت مخالفة قانون حماية المنافسة المصري، وأشارت إلى أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التي أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الذي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة لاجاردير الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عاما متصلة (2008/ 2028)، في حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بي إن الإعلامية التي تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصري، الأمر الذي جعل جميع الامتيازات تؤول لشركة بي إن سبورت.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، وافق أمس الأربعاء، على إحالة رئيس مجلس إدارة شركة “بي إن سبورت” الإعلامية والممثل القانوني والرئيس التنفيذي للشركة، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وذلك لمخالفة الشركة بشكل متعدد ومستمر أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
