دون الارتكاز إلى الحقيقة وأدواتها ودون النظر إلى الأدلة والبراهين، أطلق فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريره الأخير عن الأوضاع في اليمن مستندًا إلى وجهة نظر واحدة وهي وجهة الميليشات المتمردة.
وأثار التقرير الأخير لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، استنكار واستغراب الحقوقيين والكتاب وكل من كان على إطلاع ومتابعة للشأن اليمني، نظرًا إلى اعتماده على بيانات وهمية صاغتها الميليشيات بما يثير الدهشة من اعتماد البعثة الدولية عليها.
وقال رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عرفات حمران، إن فريق الخبراء الأممي تغافل في تقريره الأخير عن جرائم الميليشيات الإنقلابية بحق الشعب اليمني.
ووجه حمران، جملة من الأسئلة للفريق حول تقريره قائلًا “ألا يعرف الفريق الأممي أن هناك أكثر من مليون لغم تمت زراعتها تحت الأرض وتم نزع ما يقارب 200 ألف لغم من قبل الفريق الهندسي للجيش الوطني بمساعدة من التحالف؟” .
وأضاف “لماذا تجاهل الفريق الأممي توثيق جريمة الميليشيات بتجنيد أكثر من 17 ألف طفل أغلبهم دون سن الرابعة عشر، وتفجير 500 منزل، ووضع الناشطين والسياسيين دروعاً بشرية وغيرها من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب؟”.
وأعربت المحامية والناشطة الحقوقية أفكار الطمبشي، عن استغرابها من نتائج التقرير الأممي، لافتة إلى أن المجتمع الدولي ساهم إلى حد كبير لوصول اليمن إلى هذه المرحلة وذلك من خلال عدم التزام مجلس الأمن وبقوة القانون الدولي على تنفيذ ما جاء بالقرار رقم 2216 للعام 2015 بوصف ميليشات الحوثي اﻻنقلابية مجموعة مسلحة.
واعتبرت الطمبشي، أن ما جاء بتقرير لجنة الخبراء الحالي وتسميته للأشخاص يعد تحولا مثيرا للجدل وينبغي الأخذ بعين الاعتبار لتلك التسميات لما يترتب عليها بالمستقبل من عملية السلام الذي يتوق له كافة أبناء الشعب اليمني والمرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.
