قررت محكمة جنايات القاهرة، استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورئيس مكتب مخابرات حرس الحدود؛ للاستماع إلى أقوالهما في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”.
وإلى حين الاستماع إلى مبارك في جلسة المحكمة المقررة في 2 ديسمبر المقبل، يبقى الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و28 آخرون متهمون في القضية ذاتها داخل السجن.
وتعود القضية إلى عام 2011، عندما تم اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية إبان ثورة الـ25 من يناير.
وتوجه النيابة لمرسي ومن معه تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
