إستدامة الشركات و تنافسية السوق

سبق و أن سطرت في مقال سابق تحفظي بصوت منخفض على فتح المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الحجيج، بعد أن كانت محصورة في ست شركات لأربعة عقود، و ما تخللها من نجاحات و بعض إخفاقات يطول الحديث عنها، و مجمل ما تخوفت منه لمشوار طويل قد يسلكه بعض ممثلو مكاتب شؤون الحجاج و القنصليات التابعة لتلك الدول العربية و الإسلامية، في جولات مكوكية على مقدمي خدماتهم، تلك الجولات التي أقرتها اللائحة التنظيمة، و بشرى معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، التي صدح بها مؤخراً في مؤتمر و معرض خدمات الحج و العمرة 2023 اكسبو الحج، الذي أقيم في محافظة جدة، بإعلان معاليه فتح المنافسة بين شركات الحج، و فك الإحتكار الذي كان يلزم كل جنسيات الحجيج إلى التعاقد مع شركات تحددها دول القدوم، بما كان يضيق دائرة الإختيار على عزيزي طالب الخدمة الحاج الكريم، الذي تحرص حكومتنا السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بعنايته، إلى بذل قصارى جهودها و الإنفاق بسخاء، ليهنأ بأداء نسكه في طمأنينة و رفاهية خدمية، يحددها هو عبر المسار الإلكتروني، الذي أثبت جدارته في حفظ حقوق طالبي الخدمة، بشرائح تتوافق و اقتصادياتهم، بعد أن كان بعضها يتساقط عبر شركات ومتعهدي خدمات وهمية متناثرة حول العالم، و قد تمنيت حينها أن لو سلكت وزارة الحج و العمرة نهج هيئة الإتصالات السعودية، بتحديد سقف التنافسية بما يرضي جميع الأطراف، و لا يؤثر على قيمة السلعة و الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، و بالتالي تأثير ذلك على إقتصاديات السوق المحلي، و الحديث هنا في نقاشات لم تتجاوز الأيام المحددة لملتقى خدمات الحج آنف الذكر، و ما لبث أن تحول تحفظي إلى إعجاب عشته بعد حوارات بيني و عدد من ممثلي مكاتب شؤون الحجاج و بعض من الحجيج في مواسم الحج التالية للملتقى، الذين ألهجوا ألسنتهم بالثناء المشفوع بطيب الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم، و بالتالي لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة و معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، لفتحهم المنافسة بين الشركات و خروجهم من تلك الصناديق المغلقة “حسب وصفهم” و فك الإحتكارات السابقة، بما شجعهم إلى حسن اختيار الباقات و مقدمي خدماتهم، بما يتناسب و إقتصاديات بلادهم، دون تراخٍ قد يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للضيف الكريم، و بالعودة لمقال سطرته منذ عدة أعوام تحت عنوان (الحج و العمرة صناعة)، وجب على مقدمي الخدمات أن يضعوا نصب أعينهم ابتغاء مرضاة الله، لبذل الجهود المكثفة لمزيد من الإرتقاء نحو تجويد الصناعة المقدمة، بما يحقق رغبات ضيوف الرحمن، و يرتقي بإقتصادياتنا و الصناعات الإستهلاكية و غيرها، لا سيما و تعدد الخيارات و الباقات الواردة في المسار الإلكتروني، و بفضل الله تعالى ثم بتضافر الجهود، اجتزنا في المواسم السابقة التحدي الكبير لتداخل جنسيات الحجيج فيما بينها في مخيمات المشاعر المقدسة خاصة، و قد تقبل الجميع التحول و التوسع التدريجي في أعداد الشركات المقدمة لخدمات الحجاج، و إن جاز لي تسميتهم (شركاء النجاح المأمول)، و قد أحسنت وزارة الحج و العمرة إختيارهم، مراعية في ذلك حرص تلك الشركات على ديمومة كياناتها محلياً و دولياً، و الحديث هنا يأخذنا إلى لزوم حرص تلك الشركات على هويتها الأستراتيجية و ديمومتها على المدى القريب و البعيد، و السعي إلى النمو و الإستمرار في الأسواق على مدار العام، بتعدد أذرعها الإستثمارية التي أقرها نظام الشركات، إذ بالشراكات تبنى الأهداف طويلة المدى، بإستقلالية ذاتية أو من خلال الإندماج مع شركات أخرى محلية أو عالمية، لإكتساب المزيد من الخبرات للعمل الإحترافي، الذي بلا شك سيزيد من معدل الجودة في الإنتاج، وسيزيد من هامش الربح لكل منتجاتها، بما يحقق البيئة الجيدة لجلب مزيد من الخبرات الإحترافية، المتوارثة في منسوبي أرباب الطوائف و الكوادر المؤهلة من أفراد المجتمع كافة، و من وجهة نظري المتواضعة و للحفاظ على إستدامة الشركات الكبرى المعنية، لزوم أن يكون عزيزي طالب الخدمة شريكاً فعلياً أو معنوياً، لا سيما و تعدد الأذرع الإستثمارية، المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم في مكة المكرمة و المشاعر المقدسة و المدينة المنورة، بما سيساهم في الحفاظ على سمعة الشركات، و يروج لها في سوق تزاحمت فيه العروض، في تنافسية بلا شك بعضها سيضر بالسلعة و إقتصادياتها، و بالمقابل سينهك الشركات في بذل مزيد من التنازلات أحياناً، لإرضاء عزيزي طالب الخدمة الضيف الكريم، الذي ارتفع سقف مطالبه في المشاعر المقدسة خاصة، و في ذلك تلافي مزيداً من الإغلاقات، التي قد تؤدي إلى الإنهيارات الغير محمودة في المنظور القريب أو البعيد، لتضارب الأسعار المتعاقد عليها و حال الأسواق المتذبذبة، المبنية على العرض و الطلب و زمن الخدمة و الحاجة إليها، و باعتبار أن الإستدامة ليست خياراً بل ضرورة، يجب الحرص على أهمية تبني ممارسات إستدامة فعالة تحسن من سمعة الشركات، بالعمل الجاد على إرضاء عزيزي طالب الخدمة، و في إشراك العملاء تعزيزاً للإبتكارات و التنافسية، و بالتالي تعزيز الولاءات و ديمومة العملاء في الشركات المقدمة لخدماتهم، بما يحسن من إيراداتها و يساهم في إرتفاع سقف التنافسية المحمودة، مع ضرورة تحديد و إقرار نسبي لسقف الأسعار في باقات معلنة، بما سيقلل من الممارسات الغير محمودة، و يعزز من الإبتكارات المتوافقة مع احتياجات طالبي الخدمة، غير متناسين أن العالم يتحرك سريعاً، والحاجة ماسة إلى مواكبة العصر بما يتوائم و الأعداد المليونية لضيوف الرحمن حجاجاً و معتمرين و بالله التوفيق