«في المقص»
تشهد المراكز الصحية في الأحياء ازدحامًا شديدًا وربكة واضحة المعالم نتيجة مراجعة المرضى للكشف والحصول على العلاج المناسب، خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت موجة من الإنفلونزا التي لم يسلم منها أحد.
ويلاحظ هذا كل من تجبره الظروف المرضية على مراجعة المراكز الصحية التي توليها وزارة الصحة كل الرعاية والاهتمام بتوجيهات واهتمام من حكومتنا الرشيدة – أدام الله عزها – التي دأبت على تسهيل المراجعة وصرف الأدوية عن طريق تطبيقي صحتي ووصفتي. وهذا إنجاز كبير نوجه عنه الشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، صاحب الرؤية الثاقبة – حفظه الله – وهذا العطاء الكبير المنقطع النظير تشهده مملكتنا الحبيبة في كافة الوزارات وليس مقتصرًا على وزارة الصحة فقط.
وفي الاتجاه الثاني من مقالتي هذه، أشيد بكل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في تقديم الخدمات لطلابنا وطالباتنا، ومن بين هذه الخدمات تقدير الحالات المرضية الدورية التي تطال الطلبة، وحرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه تحقيق الرعاية الصحية للطلبة بالسماح لمن يتعرض لـ(وعكة صحية) بالتغيب عن المدرسة للحصول على العلاج ومن ثم العودة مجددًا للدوام المدرسي.
ولكن هناك خللًا إداريًا بسيطًا آمل من وزارة التعليم تعديله، وهو اشتراط الحصول على إجازة مرضية من المراكز الصحية حتى يتم قبول عذر الطالب أو الطالبة، وهو ما ساهم بقوة في الازدحام الشديد الذي تشهده هذه المراكز. ورغم محاولة الوزارة تقليص العبء على مراكز الصحة بالموافقة على قبول عذر خطّي من ولي الأمر لقبول غياب الطالب أو الطالبة، إلا أن هذه المحاولة لم تجدِ، إذ إنها مقتصرة على مرتين فقط في كل ترم.
وأقترح على وزارة الصحة أن تكون هناك وحدة صحية في كل حي تكون المنوطة بالكشف على الطلبة المصابين وتقديم العلاج لهم من خلال الكشف الطبي وصرف الأدوية عبر وصفتي. وهذا أدق وأجدى من جهتين:
الجهة الأولى: حصول الطالب أو الطالبة على العلاج بسرعة فائقة دون الدخول في زحام المراكز الصحية التي تعاني أصلًا من كثرة المراجعين من مختلف الأعمار، بما فيهم الرضع وكبار السن.
الجهة الثانية: التأكد من الحاجة الفعلية للعلاج والإجازة المرضية، وعدم التلاعب بالأعذار بداعي الكسل، مما يسهل على مديري ومديرات المدارس السيطرة على الطلبة، وبالتالي تقليص الغيابات إلى أقل درجة ممكنة، ومنح الإجازات المرضية المدرسية تحت إشراف وزارتي الصحة والتعليم معًا.
