اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة بموجب ترخيص صناعي، في خطوة تؤكد استمرار الدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي بوصفه أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.
ويجسّد القرار اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصناعي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا، وحرصها على تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق، إلى جانب تمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها ورفع إنتاجيتها، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويُعد القطاع الصناعي من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار في ظل الرؤية، لما يحظى به من اهتمام حكومي واسع وممكنات محفزة ضمن منظومة الصناعة والثروة المعدنية، تسهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على أداء الصادرات غير النفطية.
كما يأتي القرار إجراءً محفزًا لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، ودعم استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، وتمكينها من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الأتمتة ورفع كفاءة الإنتاج، عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها منظومة الصناعة، ومن بينها برنامج «مصانع المستقبل».
ويستند هذا التوجه إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقتين، حيث شهد القطاع الصناعي خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، تمثلت في ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال، إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16%، وارتفاع عدد الوظائف في القطاع بنسبة 74%، وتحسن نسب التوطين، وزيادة الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56%.
ويعكس قرار إلغاء المقابل المالي التزام المملكة بمواصلة بناء قطاع صناعي قوي ومؤثر، ودعم مستهدفاتها بأن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، من خلال مضاعفة الناتج المحلي الصناعي خلال السنوات المقبلة، وطرح فرص استثمارية نوعية، وتمكين الاستثمارات الدولية، وسن التشريعات الداعمة للاستدامة والاستقرار في البيئة الصناعية
