أوضح المستشار القانوني عبدالمحسن الميمان، رئيس مجلس إدارة شركة برق للمحاماة والاستشارات القانونية، أن قرار وزارة الحج والعمرة بإيقاف شركتي عمرة لعدم التزامهما بتوفير السكن للمعتمرين يستند إلى أنظمة ولوائح تنظيم خدمات الحج والعمرة التي تُلزم الشركات بتنفيذ البرامج التعاقدية المعتمدة دون أي إخلال، مؤكدًا أن حقوق المعتمر تعد حقًا نظاميًا مكفولًا، وأن أي تقصير في تقديم الخدمات المتفق عليها يعرّض الشركات المخالفة لعقوبات قد تشمل الإيقاف المؤقت أو الدائم، والغرامات المالية، وإلزامها بتعويض المتضررين وفق الإجراءات النظامية.
وأضاف الميمان أن الإخلال بشروط العقود والبرامج التعاقدية من قبل شركات الحج والعمرة الخاصة يواجه بعقوبات صارمة لا تهاون فيها، بهدف الوصول إلى خدمات جيدة ومتميزة لضيوف الرحمن وعدم السماح بأي تلاعب في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات قد تصل عقوباتها المالية إلى 500 ألف ريال، وفي حالات معينة قد يتم سحب ترخيص الشركة المخالفة لمدة محددة أو بشكل نهائي، بما يؤدي إلى حرمانها من العمل في مجال الحج والعمرة، وذلك وفق معايير تحددها الجهة المختصة وبحسب نوع المخالفة وتكرارها.
وأكد أن مثل هذه القرارات التنظيمية تعزز موثوقية سوق خدمات العمرة، وتؤكد جدية الجهات التنظيمية في ضبط جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما تسهم في حماية سمعة القطاع من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على تجربة المعتمر.
