بدأت الولايات المتحدة تنفيذ خطوة هيكلية غير مسبوقة بنقل إدارة قروض الطلاب الفيدرالية من وزارة التعليم إلى وزارة الخزانة، في تحول يُعد من الأكبر في تاريخ إدارة التعليم العالي، ويمهّد لإعادة تشكيل الدور الحكومي في هذا القطاع.
وشمل الإجراء في مرحلته الأولى نقل إدارة القروض المتعثرة، التي تُقدّر بنحو 180 مليار دولار، أي ما يقارب 11% من إجمالي محفظة القروض الفيدرالية البالغة 1.7 تريليون دولار، على أن يمتد لاحقًا ليشمل كامل النظام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة دور وزارة التعليم وتقليص مهامها، مع نقل الوظائف المالية إلى وزارة الخزانة التي تمتلك أدوات أقوى في تحصيل الديون، مثل حجز المبالغ المستردة من الضرائب وخصم الأجور.
وبالنسبة للمقترضين، سيخضع المتعثرون لإدارة مباشرة من وزارة الخزانة، ما يعني إجراءات أكثر صرامة في التحصيل، إلى جانب حالة من عدم اليقين بشأن برامج السداد وآليات التسوية، خصوصًا مع احتمالات تغيّر أنظمة السداد المعتمدة على الدخل.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تُضعف دور وزارة التعليم بشكل جذري، نظرًا لأن إدارة قروض الطلاب كانت تمثل أبرز مهامها وأكثرها تعقيدًا، ما يفتح الباب أمام إعادة تعريف دورها في منظومة التعليم العالي.
ومن المتوقع أن تنتقل إدارة كامل محفظة القروض تدريجيًا إلى وزارة الخزانة، وسط ترقب لتعديلات تنظيمية قادمة قد تعيد تشكيل آليات السداد والتحصيل والرقابة.
