في امتداد لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة كأداة تنظيمية تُفعّل عند انطباق معايير الشغور المعتمدة.
وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في تعزيز التوازن داخل السوق العقاري.
ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق، وفق المعايير والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية المعتمدة.
