أحمد صالح حلبي[/RIGHT]
نشرت الزميلة عكاظ مؤخرا خبرا عن صدور توجيهات عليا للجهات الحكومية بعدم إعارة موظفي الدولة للأفراد أو المؤسسات والشركات في القطاع الخاص .
وأوضح التعميم أنه «بناءً على ما لاحظناه من إعارة بعض موظفي القطاعات الحكومية من المدنيين والعسكريين، أو موظفي الشركات الحكومية أو الشـركات المساهمة التي تمتلك الدولة أغلب أسهمها، وذلك للعمل لدى بعض الأفراد أو المؤسسات أو الشركات في القطاع الخاص مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم دون مستند نظامي، وحيث إن هذا النهج يعد مخالفا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ومنها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 بتاريخ 10 / 7 / 1397هـ ، ولائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 749 بتاريخ 4 / 2 / 1422هـ ، والمبلغة ببرقية الديوان رقم 7 / 4860 / ر بتاريخ 7 / 3 / 1422هـ، نرغب إليكم عدم إعارة الموظفين على النحو المشار إليه أعلاه وعدم الاستثناء من ذلك كائنا من كان»”
ومضمون التعميم وان كان وأضح فانه ليس بحاجة إلى تفسير أو تأويل إذ لم يستثن من الموظفين كبارا في مراتبهم أو صغارا في درجاتهم فهدفه الالتزام بالنظم والتعليمات الصادرة من الدولة ومنها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 بتاريخ 10 / 7 / 1397هـ .
وحينما صدر المرسوم الملكي الكريم بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي كان أول إجراء سعى إليه معاليه تقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي .
وما قدمه معالي الدكتور المبارك سبق وأن قدمه معالي الدكتور بندر بن حمزة حجار وزير الحج ـ الحالي ـ حينما تقدم باستقالته من رئاسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عقب تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشورى وكان السبب في الاستقالة ارتباطات معاليه وانشغاله بمهام منصبه الجديد .
وان كانت الاستقالتين سابقتين وتمتا قبل صدور التعميم الأخير فالواضح أن أصحاب المعالي الدكتور الحجار والدكتور المبارك أدركا أن بقائهما في مناصبهما السابقة لن يمكنهما من تقديم ما يصبوا إليه ولاة الأمر وأرادا أن يكونوا قدوة لغيرهما من موظفي الدولة .
وبالعودة لنص التعميم فان البعض من أصحاب المصالح الخاصة قد اخذوا في تفسيره بشكل يتوافق وأهوائهم فاعتبروا أن التعميم وان منع إعارة موظفي الدولة للأفراد أو المؤسسات والشركات في القطاع الخاص فانه أجاز لموظف الدولة بالجمع بين وظيفتين .
وهنا نحتاج إلى تفسير وتوضيح من قبل مسؤلي وزارة الخدمة المدنية عما إذا كان نظام الخدمة المدنية يجيز لموظف الدولة الجمع بين وظيفتين خاصة حينما ترتبط الوظيفتان بمهمة واحدة ؟
