مشروع تنظيم مؤسسات الطوافة أو ما عرف بإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة بجديد فالمشروع مدار بحث ونقاش منذ عدة سنوات وبدأت خطواته الأولى في عهد معالي وزير الحج ـ الاسبق ـ الاستاذ / اياد بن أمين مدني وحينها ذهب ملف المشروع الى لجان ناقشته وأخرى درسته وطرحت الكثير من الافكار والرؤى حوله والتي لا نعرف ما اذا كان لذوي العلاقة من رؤساء وقيادات مؤسسات الطوافة وذوي الخبرة دور مشاركة فيها .
وقبل أن يظهر المشروع تسربت بعض الاخبار حول عدة نقاط وقيل حينها عنه الكثير من الاقاويل مما جعل البعض يرسمون من مخيلتهم استراتيجية الهيكلة حتى جاء الوقت الذي قيل أن هيكلة المؤسسات ستعمل على تحديد هوية مؤسسات الطوافة !
وقبل الخوض فيما قاله البعض ويقوله الآخرون عن الهيكلة فان الادعاء بعدم وجود هوية للمؤسسات يوقفنا أمام عدة تساؤلات لعل أبرزها ما اذا كانت المؤسسات لاتمتلك أية هوية وظلت على مدى أكثر من ثلاثة عقود مجهولة الهوية وبعيدة عن نظم وإجراءات الدولة المتبعة !
فان كانت كذلك فهذا يعني أن جميع خططها وبرامجها كانت تسير بشكل عشوائي دون نظام معتمد وهو ما يعني مخالفتها الصريحة لنظم الدولة .
وان كانت بعض المؤسسات أبدعت في خدماتها وأخفقت الأخرى فلا ينبغي أن نجردها من هويتها ونجعلها مجهولة الهوية فهويتها واضحة وحددت مهامها ومسؤولياتها بمراسيم ملكية منذ نشأتها .
وما يتردد حاليا عن دراسة تجرى لقضية التوريث التي سيفسح المجال أمام الجميع لدخول الطوافة فكان على المشاركين في الدراسة أن يتعرفوا على تاريخ الطوافة لا من حيث نشأتها وما شهدته من تنظيمات ولكن ما تعرضت له من قرارات أثرت على مكانتها وأبرزها ما صدر بحل التقارير وطرحها للبيع قبل قيام الدولة السعودية وتسابق التجار بحثا عن الربح المادي معتقدين أن في الطوافة أرباحا طائلة فجاءت النتيجة مخيبة للآمال بخسارة مالية وضياع لحقوق الحجاج .
ومن هنا يمكن القول بان الهيكلة لو نظرت للطوافة كمهنة تجارية لا خدمة مقدمة وسعت لإلغاء انظمة سابقة وإحلال انظمة جديدة تتنافى مع مبدأ الخدمة فمن المؤكد أن خدمات الحجاج ستتحول الى مايشبه الخدمات التجارية وحينها لن يتمكن فقراء الحجاج من أداء الفريضة .
وأمل المطوفين أن تصدر الهيكلة متضمنة دراسة شاملة لأوضاع المؤسسات تتلافى من خلالها السلبيات وتفسح المجال أمام مؤسسات الطوافة للمشاركة في خدمة المعتمرين والسماح بإنشاء أقسام لخدمة حجاج الداخل بدلا من السعي لتنحيتهم بشكل تدريجي والعمل على ادخال كوادر بعيدة اعمال الطوافة بدعوى التطوير والتنظيم .
ويكفى أن مشروع الزامية السكن الذي فرض عام 1397 هــ بدعوى التطوير لم يكتب له النجاح وحينها نقل صورة سلبية عن خدمات الحجاج وجهود الدولة .
فهل سنظل متحدثين عن تطوير وتحديث ونظم وإجراءات دون النظر لسلبياتها ؟
[/JUSTIFY]
والله هي واضحه وضوح الشمس وخصوصا بموضوع التوريث اللي اشوفه المفروض مايمس لان هذه مهنه موروثه ابا عن جد ، وايضا موضوع الرسملة اللي اعتمد والمطوفين والمطوفات مغيبين تماما من قبل مجالس ادرات الموسسات وماندري ايش اللي حيصير ؟ !