الرياض/ صحيفة مكة الألكترونية
كشف [COLOR=crimson]معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة[/COLOR] أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار نظام الصحة النفسية الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات النفسية المقدمة لهذه الفئة حيث سيمكن النظام الجديد من تنظيم العلاقة بين المريض والمنشأة الصحية والمعالج النفسي ويؤكد على أهمية حفظ حقوق المرضى وحسن خدمتهم وضمان سلامتهم مشيراً إلى أن النظام قد تم مناقشته من قبل الجهات المختصة في المملكة تمهيداً لإقراره والعمل بموجبه .
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه يوم أمس للاجتماع الأول للجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين الذي عقد بمكتب معاليه بالوزارة بحضور أعضاء اللجنة وممثلي (14)وزارة وهيئة حكومية وأهلية وطوعية .
وبين الدكتور الربيعة أن خدمات الرعاية الصحية النفسية بوزارة الصحة وبدعم من القيادة الحكيمة لولاة الأمر – حفظهم الله – قد مرت بمراحل عديدة وشهدت توسعاً كبيراً منذ عام 1382هـ عندما افتتح أول مستشفى للصحة النفسية بالطائف وبسعة سريرية محدودة إلى اليوم حيث يوجد (19) مستشفى للصحة النفسية وعلاج للإدمان منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة كما يجري حالياً إحلال (14) مستشفى للصحة النفسية سوف تسهم في رفع السعة السريرية لهذه المستشفيات إلى حوالي (50000) سرير كما زاد عدد العيادات النفسية الملحقة بالمستشفيات العامة من (40) عيادة في عام 1426هـ إلى حوالي (80) عيادة هذا العام و(14) عيادة مخصصة للأطفال والمراهقين .
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على توفير أحدث الأدوية النفسية وتحديث الدليل الخاص بالأدوية النفسية وإضافة عدد كبير من الأدوية تجاوزت قيمتها (200) مليون ريال مبينا حرص الوزارة على تحسين جودة العمل من خلال إصدار الأدلة الإشرافية للخدمات النفسية والاجتماعية التي تحدد جميع الإجراءات وآليات العمل في هذه المستشفيات بما يضمن جودة العمل ويحفظ حقوق المريض .
واستعرض الاجتماع الذي يتزامن مع احتفالات المملكة باليوم العالمي للصحة النفسية واقع خدمات الصحة النفسية بوزارة الصحة كما قام بمراجعة أهداف اللجنة الواردة في القرار السامي الكريم والمتمثلة في مساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية وتعزيز برامج الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بذلك بالإضافة إلى تنسيق جهود الجهات الحكومية والأهلية الموجهة لهذه الفئة وذلك لحماية حقوقهم .
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3/4/1430هـ برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية ممثلين لكل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم و الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل والخدمة المدنية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام والصحة وهيئة حقوق الإنسان ومجلس الغرف التجارية والصناعية والجمعية السعودية للطب النفسي بالإضافة إلى ممثل من جمعية متخصصة في البر والأعمال الخيرية.
ومن مهام اللجنة رسم السياسات الوطنية في مجال رعاية المرضى النفسيين وأسرهم وتحديد الأولويات اللازمة في هذا الشأن ، ووضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال اللجنة ونشاطاتها واعتمادها من الجهة المختصة وكذلك مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال رعاية المرضى النفسيين وأسرهم واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى التأهيل النفسي والاجتماعي لهذه الفئة والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
كما تشمل مهام اللجنة التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط العلاجية والبرامج التأهيلية المرسومة لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال مع مساندة النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية بما يحقق رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال رعاية هذه الفئة كما تقوم اللجنة بإصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية الموجهة إلى جميع فئات المجتمع لنشر ثقافة الصحة النفسية ومفاهيمها وطرق التعامل السليمة مع الاضطرابات النفسية والتخفيف من أثرها .
وتقوم اللجنة كذلك بالدعوة إلى عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل وإقرار برامج التوعية والتثقيف في هذا المجال لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع والعمل على إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة النفسية وسبل تعزيزها وطرق الوقاية من الأمراض النفسية كما تعمل اللجنة على تشجيع إنشاء الدور الإيوائية المخصصة لرعاية المرضى النفسيين وتقديم الاستشارات الطبية والفنية والمهنية كما تعمل على تعزيز برنامج الدعم الذاتي للمرضى النفسيين وأسرهم مالياً وفنياً والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمساعدة في عودة المريض ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع.
الجدير بالذكر ان القرار السامي الكريم نص على أن تخصص وزارة الصحة برنامجاً مستقلاً في ميزانيتها ضمن الباب الثالث (التشغيل الذاتي) لمصلحة اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم .
