(مكة) – جدة
حرك شح الغاز وندرة اسطوانات الطهي سماسرة في جدة لتشكيل عصابات وسوق سوداء لبيع اسطوانات الغاز مما جعل المواطن فريسة بين تلاعب هؤلاء السماسرة والعاملين داخل هذه المستودعات الذين تواطأوا مع السماسرة حتى بلغ سعر الاسطوانة الواحد أكثر من 100 ريال في ظل انعدام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع اسطوانات الغاز، رغم تفاقم أزمة الغاز منذ ثلاثة أسابيع.
وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في أزمة الغاز ما زالت تتحرى الأسباب، لوضوع حلول للأزمة التي عصفت بمدينة جدة وما زالت مستمرة.
الأزمة جعلت اسطوانة الغاز الممتلئة عملة صعبة، يبحث عنها المواطن في كل مكان، ولا يجدها بل ويضطر للوقوف في طوابير طويلة للحصول على واحدة، وهذه الندرة في الاسطوانات حركت الـ»سماسرة»، والذين كونوا عصابات وسوق سوداء لبيع الاسطوانات التي وصل سعرها في هذا السوق إلى 100 ريال للاسطوانة الواحدة، بعد أن كانت تباع بـ15 ريالاً قبل الأزمة وهو السعر المتعارف عليه والمسعر من قبل الدولة، هؤلاء السماسرة وجدوا مساعدة داخلية من بني جلدتهم الذين يعملون في محلات بيع الغاز، وعند وصول شحنة الغاز لا يقومون بإدخالها للمحل بل تسليمها للسمسار الذي يبيعها في السوق السوداء بهذه السعر المرتفع، ويدخل في خزينة المحل 15 ريالاً، و الباقي يتم تقسيمه على المشتركين في هذا العمل.
ويشترط هؤلاء السماسرة أن يشتري الزبون 3 أسطوانات أو أكثر لإنهاء الكمية بسرعة قبل علم مالك المحل «المواطن»، وبذلك تنشأ سوق سوداء أخرى وبطريقة مختلفة تمامًا بأن يشتري السمسار الاسطوانة بـ15 ريالاً من المحل بطريقة طبيعية ويقوم هو بعد ذلك ببيعها لأحد المنتظرين في خارج المحل وفي طابور الطلب، بمبلغ يتم الاتفاق عليه بينهما، هذه الأمور في عالم اسطوانات الغاز كشفها لنا المواطن غازي بخاري أحد مالكي محل لبيع اسطوانات الغاز في حي الأجاويد بجدة.
وقال البائع الباكستاني الجنسية والذي يعمل في محل بيع اسطوانات الغاز اضطررت لإغلاق المحل في وقت مبكر وذلك لعدم وجود اسطوانات غاز، مما سبب تذمرًا بين الناس و أحاول إقناعهم بأنه لا يوجد اسطوانات ولم تصلنا كالعادة من المورد منوهًا أن هذه المشكلة أثرت كثيرًا على المحل فأنا لم أحصل على مرتبي هذا الشهر بسبب هذه الأزمة وعدم وجود مبيعات تغطي جميع التكاليف سواء إيجار أو فواتير الخدمات العامة أو أجرة العمالة، وعن نشأة السوق السوداء في هذا المجال قال: إن وجدت اسطوانات غاز أبيعها في المحل فهذا هو المطلوب أما بيعها بطرق ملتوية فهذا الأمر قد يأثر سلبًا على سمعة المحل الذي أعمل فيه ويعتبر مصدر رزقي الوحيد وقد يتم القبض علي ووضع الغرامات المالية والسجن علي وعلى من أعمل معه وهذا الأمر قد يؤثر على عائلتي لأني العائل الوحيد لهم.
قال المحامي عمر إسحاق: إذا قل المعروض من الحاجيات الضرورية التي يحتاجها المواطن والمقيم، تنشأ الأسواق السوداء والتي عادة ما يكون أبطالها أناس يتصيدون هذه الحاجة ويرفعون السعر، مع معرفتهم التامة ببيعها بالسعر الذي يضعونه، خاصة مع الشح الواضح في هذه الحاجة، وقد نشأت الأسواق السوداء كثيرًا في حياة المواطن بشكل متكرر، وذلك مع بداية أزمة الماء، وأزمة الأسمنت، وغيرها من الأزمات، منوهًا أن المسؤول المباشر عن كشف هؤلاء السماسرة، هم «الشرطة»، وقال: إن أي مواطن تضرر من أي مؤسسة سواء كانت تلك المؤسسة قطاعًا حكوميًا أو في القطاع الخاص وتهتم بمجال الخدمات العامة كشركة الكهرباء أو شركة الغاز أوغيرها يحق له قطعًا التقدم بدعوى إلى المحكمة مع إثبات الضرر الذي تعرض له بسبب عدم تقديم الخدمات المطلوبة، ويقدم مطالبه أو طريقة التعويض التي يرغبها، ويحكم فيها ناظر القضية حسب ما يراه مناسبًا بعد سماع جميع الأطراف ، وفقاً لـِ”المدينة”.
