قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الثلاثاء لإستكمال مناقشة مشروع الميزانية كانت للتشاور خارج قبة البرلمان، مشيراً لوجود إختلاف في وجهات نظر النواب حول الميزانية المطروحة وحول قانون الدين العام.
افحيمة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار قناة “ليبيا لكل الأحرار” أمس الثلاثاء إلى أن 102 نائب حضروا جلسة أمس بينما إقرار قانون الميزانية يتطلب حضور أغلبية النواب بـ 120 نائب لذلك لم يتم إقرارها خلال الجلسة التي تخللها التشاور بين الأعضاء وتوحيد الآراء ورأب الصدع الخلافي حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق بملف الإتفاق السياسي أكد عضو مجلس النواب على توصل الأعضاء النواب إلى ضرورة توحيد رأي مجلس النواب تجاه الخلاف على الإتفاق السياسي، مشيراً إلى أنه تم الخروج خلال الجلسة ببعض النقاط أهمها إتفاق جميع أعضاء مجلس النواب الداعمين لمخرجات الإتفاق السياسي والمعارضين له على ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس الرئاسي وذلك لأنه أثبت عدم قدرته على إدارة الدولة خصوصاً في المرحلة الحالية.
وفي الختام إعتبر افحيمة أن الأيام القادمة ستشهد وفاق حقيقي بين طرفي “النقيض” داخل مجلس النواب حول هذه القضية وإحتمالية رؤية رأي موحد داخل المجلس حول أداء المجلس الرئاسي والآلية التي سيتم بها إصلاح هذا المجلس.
