حوكمة اللسان… قبل حوكمة اللجان والكيان

في زمنٍ أصبحت فيه الحوكمة عنواناً يتردد في المجالس وشعارًا يُرفع في المؤسسات ومطلباً حاضراً في النقاشات الإدارية يبرز سؤال بسيط في عبارته وعميق في دلالته:
هل أحسنّا حوكمة ألسنتنا قبل أن نطالب بحوكمة مؤسساتنا؟

من السهل أن نطالب بالشفافية والمساءلة والإفصاح وأن ننتقد القرارات ونحاسب المسؤولين لكن الأصعب أن نلتزم نحن أنفسنا بالقيم التي نطالب الآخرين بتطبيقها فنزن كلماتنا بميزان العدل ونُخضعها لشيء من «الفلترة» قبل خروجها، ونتحقق من معلوماتنا قبل نشرها ونفرّق بين النقد الذي يبني والتشكيك الذي يهدم.

فكم من كلمة خرجت دون تفكير وأحدثت من الضرر ما عجزت عشرات الرسائل عن إصلاحه! وكم من معلومة بدأت بعبارة «وصلني من مصدر موثوق» وإذا سألت عن المصدر طلع المصدر نفسه يقول: «وأنا سمعت!»

لقد منحتنا وسائل التواصل الاجتماعي مساحة واسعة للتعبير وتبادل الآراء وهي ظاهرة سبق أن تناولتها في مقالي «خبراء الوتساب»، المنشور في صحيفة مكة الغرّاء بتاريخ 15 يوليو 2026. لكنها لم تمنحنا الحق في تحويل الظنون إلى حقائق أو الانطباعات إلى أحكام أو جعل منصاتها ساحات للتنمر والتجريح …فكلمة تُكتب على عجل قد تصل إلى الآلاف قبل أن يراجعها صاحبها أو تتاح لمن تناولتهم بالاتهام فرصة لتوضيح الحقيقة.

بين حرية التعبير ومسؤولية النشر
ولا يعني ذلك أن نصمت عن الأخطاء أو نجامل المسؤولين فالنقد حق مشروع والمساءلة ضرورة لحسن الإدارة والمؤسسات لا تتطور بالتصفيق الدائم ولا تتحسن بإخفاء أوجه القصور لكنها تتقدم حين تتسع صدورها للملاحظات ويستند النقد إلى الوقائع بدلًا من الظنون وتصبح الأسئلة طريقًا للفهم لا لإصدار الأحكام المسبقة.

وهنا يظهر الفرق بين حرية التعبير ومسؤولية النشر فليس كل ما نسمعه حقيقة وليس كل ما نعرفه مناسبًا للنشر وليس كل ما يحق لنا قوله من الحكمة أن نقوله بالطريقة نفسها وفي المكان نفسه وقد يكون السؤال مشروعًا لكن صياغته في صورة اتهام غير مثبت تُغيّر أثره ومعناه.

ومن المفارقات أن بعض الأصوات تطالب الآخرين بالدليل ثم تكتفي بالانطباع وتدعو إلى العدالة ثم تستعجل الحكم وتنادي بالمسؤولية ثم تنقل معلومة لم تتحقق منها!
وهنا تكمن الانتقائية: نُمسك على الآخرين الكلمة بالحرف وإذا جاء الدور علينا صارت المسألة «وجهات نظر»! فنمارس «الكيل بمكيالين» ونحن نرفع شعار الإنصاف.

فالحوكمة ليست شعارات ولا تغريدات وإنما ثقافة تقوم على الانضباط وتحمل المسؤولية وتُختبر عند الاختلاف لا الاتفاق حين يصبح احترام حق الآخر في الرد أصعب من كسب التصفيق.

ونقل خلافات الشركات إلى المنصات العامة دون تثبت أو مراعاة لآثار النشر قد يمس سمعتها ومصالح مساهميها… وليس المطلوب إخفاء الحقائق أو إغلاق أبواب النقد بل التمييز بين ما يستوجب الإفصاح والمساءلة العلنية وما يمكن معالجته عبر القنوات المختصة.

فليس كل خلاف يستحق أن يتحول إلى قضية رأي عام وليس كل سؤال يحتاج إلى جمهور حتى يجد إجابة.

حين تلتقي الحوكمة بالجودة

قد يتساءل البعض: وما علاقة الجودة بحوكمة اللسان؟

الحوكمة تضبط الممارسات وتحدد المسؤوليات والجودة تسعى إلى تحسين المخرجات والحد من الأخطاء… وإذا كانت المؤسسات تُراجع أعمالها قبل اعتمادها أفلا تستحق كلماتنا العناية نفسها قبل نشرها؟

فالمعلومة لها جودة والحوار له جودة وحتى الاختلاف له جودة تتحدد بأسلوبنا وطريقة تفكيرنا.

ولعل كلماتنا تحتاج إلى (فلتر جودة)لأن بعض الكلام لو مرّ على الفلتر يمكن صاحبه يقرر يحتفظ به لنفسه! وهذا الفلتر لا يصادر الاختلاف بل يمنع المعلومة غير الموثقة والاتهام غير المثبت والعبارة التي تجرح أكثر مما تصلح.

وقبل الضغط على زر النشر لنسأل: هل المعلومة صحيحة؟ هل مصدرها موثوق؟ هل عرضناها بإنصاف؟ وما الفائدة من نشرها؟ إنها رقابة ذاتية على الدقة والأثر لا على الرأي.

ومن المهم ألا يتحول اختلافنا مع إدارة إلى خصومة مع المؤسسة أو تختلط مصلحة الكيان بمواقفنا الشخصية فالإدارات تتغير والمجالس تتعاقب والأشخاص يرحلون لكن الكيان يبقى وسمعته مسؤولية مشتركة تجاه أصحاب المصلحة.

وحماية السمعة لا تعني منع النقد المشروع كما أن حرية النقد لا تبيح الاتهامات غير المثبتة. فالإدارة الرشيدة مطالبة بسماع الملاحظات وتصحيح الأخطاء والناقد مطالب بالتثبت والإنصاف (إنها مسؤولية مشتركة)

القدوة قبل المطالبة

ولعل القدوة أبلغ من كل الشعارات فلا قيمة لمن يدعو إلى احترام الاختلاف ثم يتخلى عنه عند أول خلاف أو يطالب بالدقة ثم ينشر ما لم يتحقق منه… فالقدوة ليست في جمال ما نقول بل في صدق ما نفعل والشجاعة في الاعتراف بالخطأ وتصحيحه.

ومن السهل أن نطالب بتشكيل لجان للحوكمة والمراجعة والالتزام والامتثال لكن ماذا لو بدأ كل منا بلجنة صغيرة داخل ضميره تراجع كلماته قبل نشرها وتزن أحكامه قبل إصدارها وتذكّره بأن الكلمة مسؤولية قبل أن تكون حقًا؟

قد لا تحتاج هذه اللجنة إلى لائحة تنظيمية ولا إلى محاضر اجتماعات ولا إلى مكافآت حضور لكنها تحتاج إلى ضمير حي وعدل في الحكم وإنصاف حتى مع من نختلف معهم.

قبل أن نطالب بحوكمة مجالس الإدارات واللجان والشركات فلنمنح كلماتنا المبادئ نفسها: الدقة قبل النشر والعدل قبل الحكم والتثبت قبل الاتهام والاحترام عند الاختلاف.

وإذا كانت الحوكمة تحمي المؤسسات من سوء الإدارة فإن حوكمة اللسان تحمي المجتمع من سوء استخدام الكلمة.

ويبقى السؤال الذي يستحق أن نطرحه على أنفسنا قبل أن نوجهه إلى غيرنا:

(كيف لنا أن نطالب بحوكمة كياناتنا…ونحن عاجزون عن حوكمة ألسنتنا؟)