(مكة) – القدس المحتلة
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، دول العالم والعالم العربي والإسلامي خاصة لإرغام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إزالة “البوابات الإلكترونية” المفروضة على المسجد الأقصى، وفك الحصار عنه والسماح للمصليين بالدخول والصلاة بكل حرية في باحاته الطاهره كما كانت الأوضاع سابقاً.
كما دعا منظمة التعاون الإسلامي إلى الخروج من اجتماعاتها، اليوم، بقرارات وإجراءات جدية في مواجهة العنف الذي يمارس بحق المواطنين والمصليين الآمنين في المسجد الاقصى ورفع الحصار العسكري المفروض على مسجدهم المبارك.
وندد قريع في بيان صحفي ، الإثنين ، بقيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي بطرد وإبعاد موظفي الأوقاف الإسلامية، ومئات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي الأفريقي، المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر، رافضاً بشدة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف.
وشدد على خطورة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية والعدوانية بحق المصليين والمرابطين على أبواب المسجد الأقصى المبارك المحاصر والمغلق تماماً منذ أكثر من أسبوع.
وأكد موقف القيادة الفلسطينية ورفضها قبول أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى وعلى أبوابه، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف إرهابها وعنفها وحربها الدينية التي تمارسها وتفرضها بحق المسجد الأقصى بهدف تهويده وتقسيمه زمانا ومكانا.
وحذر قريع بشدة من تداعيات ومخاطر الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وإغلاقه وفرض البوابات الإلكترونية على أبوابه ونصب الكاميرات على أسواره، والاعتداء على المرابطين في باب الأسباط وإعدام الشباب العُزل، وهي كلها جرائم إرهابية ستجر المنطقة برمتها إلى المزيد من العنف والإرهاب.
كما طالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة احترام الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، والكف عن إجراءاتها التهويدية بحقه، وضرورة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصليين وإزلة البوابات الإلكترونية والكاميرات التي نصبت في كافة مناحي المسجد وساحاته الطاهرة، والتراجع عن محاولة فرض وقائع وحقائق جديدة على الارض والكف عن الاستمرار في تجاوزاتها لكي يتم استعادة الهدوء والأمان للمواطنين الفلسطينيين والمصلين في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك.
