(مكة) – الأمم المتحدة
تعهد مسؤول بارز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن “يدرس بعناية” الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية، باستغلال أزمة قطر سياسيا، وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد فلادلين ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه ليس هناك ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية، كمنظمة من الطراز الأول، لو توفرت الأدلة الكافية، مشيرا إلى وجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف. من جانبه، اعتبر أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، خلال لقاء مع ستيفانوف، أن هذا يعني “قطع خطوة مهمة على طريق محاسبة قطر على تسييسها لحقوق الإنسان”.
وكانت الفيدرالية انتهت من إعداد تقرير يكشف مخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية، أعلنته على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ونبه الهاملي المسؤول الحقوقي الأممي إلى أن قطر “تدمر بسياساتها المخالفة لحقوق الإنسان هذه الحقوق في الشرق الأوسط”، ما يستدعي إعادة النظر في تصنيف تلك اللجنة ضمن الفئة “أ” من حيث الالتزام الكامل بمبادئ باريس.
وقال ستيفانوف “تلقينا التقرير وسوف نبحثه ونراجعه بعناية وحرص بالطبع ونرى الاتهامات الواردة فيه” والموجهة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وأشار إلى وجود لجنة مختصة بإجراء ما وصفها بـ “مراجعة خاصة” لتنصيف اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.
وعقب اللقاء، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أبدى الهاملي ارتياحه لتفهم المسؤول الدولي دواعي قلق الفيدرالية العربية من “ممارسات لجنة حقوق الإنسان القطرية وانتهاكات الحكومة القطرية في هذا المجال”.
وعبر عن أمله في “إمكانية محاسبة قطر على سلوكها الذي يضر بقضية حقوق الإنسان عموما في العالم العربي في وقت نسعى فيه لتشجيع ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية”.
