(مكة) – مكة المكرمة
طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرج فورا قضية قبيلة الغفران القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف الجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء القبيلة.
وقال رئيس الفيدرالية، أحمد الهاملي، على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف: “لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادا لم يعد ممكنًا السكوت عليه”.
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، قائلا: “من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة، تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين”.
أضاف: “من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات، وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية”.
وقال إن “تلك قضية حقوق إنسان، وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يصلوا بصوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية؛ لاستعادة حقوقهم المشروعة”.
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة الغفران السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم بحقهم، تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم. وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ “القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر”.
وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة آل مرة التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات، بين 50 و60% من الشعب القطري.
