مكة) – عبدالله الزهراني
ناقش المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة، الحساب الختامي لأمانة العاصمة المقدسة للعام المالي 1438هـ -1439هـ ، وتقرير لجنة دراسة احتياجات القرى، حول تصاريح البناء في قرى شرق وجنوب مكة. وتفعيل الرقابة الفاعلة حول مخلفات البناء وكثرة مصانع البلك وكسارات الخرسانة واضرارها على صحة المواطن.
حيث ناقش المجلس، الأستاذ مستور بن مبارك المطرفي،حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومنها مجموعة من التعميم الصادرة عن أمانة المجالس البلدية والذي أكد على عدم رفع المجالس بمحاضر تطلب منها الغاء المشاريع إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة المتسبب وإيقاع الجزاء المناسب عليه.
كما ناقش المجلس قرار أمانة المجالس البلدية بضرورة تفعيل الجولات الميدانية وتلمس احتياجات المواطنين واتخاذ ما يلزم حيالها. وضرورة التنسيق مع الأمانات حيال الملفات الشائكة وعقد ورش عمل للخروج بتوصيات ومبادرات مناسبة لها، وتفعيل الدور المجتمعي من خلال أصدقاء العمل البلدي وأصدقاء المجلس البلدي وأصحاب الخبرات من المواطنين والمقيمين في نطاق كل دائرة لقياس مستوى الخدمات التي تسهم في وضع حلول مناسبة لها.
وناقش المجلس نتائج استقصاء مستوى رضا المواطن عن أداء المجلس البلدي. كما ناقش المجلس تقرير قياس مدى استفادة أصدقاء المجلس البلدي من ورش العمل واللقاءات مع أعضاء المجلس البلدي واستقصاء آرائهم. وتفعيل الخبرات وذوي التخصصات ذات العلاقة بأعمال المجالس البلدية والخدمات البلدية.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الإدارية والمالية حول دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تأهيل اعمدة الإنارة التي اصابها التلف لأسباب مختلفة والاستفادة منها في مناطق أخرى تفادياً للهدر المالي العام.
كما ناقش المجلس الحساب الختامي لأمانة العاصمة المقدسة للعام المالي 1438هـ -1439هـ ، وناقش المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة حول دراسة فعالية المبيدات الحشرية واقتراح إجراء اختبار حساسية المواطنين تجاه المبيدات الحشرية وعمل الإجراءات اللازمة لتفعيل ومراقبة كفاءة المكافحة الشاملة .
ناقش المجلس تحويل موضوع عربات (الفود ترك) الى البلديات الفرعية بحيث يراعى فيها المواصفات والمعايير الصحية اضافة الى مراعاة الشكل الجمالي المتوافق مع بيئة العاصمة المقدسة واختيار مصادر الطاقة الصديقة للبيئة .
كما ناقش المجلس موضوع الأسر المنتجة وأقر ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية قبل اصدار التصاريح للمستفيدين وإخضاع كافة المنشآت والمرافق التي تستخدم من قبل الأسر المنتجة للرقابة الصحية الكاملة .
