مع التقدم المستمر لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة ضد المتمردين الحوثيين، لجأت الميليشيات إلى تعويض خسائرها في الأفراد إلى تجنيد الأطفال بالقوة.
وشنّت الميليشيات الانقلابية حملة هستيرية لتجنيد الأطفال بالقوة في القرى والمدن اليمنية إلى جانب تسليح الشباب والموظفين المدنيين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم خاصة صنعاء وذمار وحجة وإرسالهم بالقوة إلى ساحات القتال في الساحل الغربي خاصة الحديدة.
وأجبرت ميليشيا الحوثي محافظي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم وكذلك رؤساء الشركات الخاصة بإصدار الأوامر والخطابات لمدراء المديريات ومديري الشركات الخاصة لتجنيد الموظفين وأبنائهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.
وتلزم الميليشيات بضرورة تجنيد أعداد محددة من كل القرى والهجر في المحافظات لا يقل عن 15شخصا لكل قرية واستخدام القوة المفرطة لجمع تلك الأعداد وانتزاعهم بالقوة القهرية من بيوتهم وأسرهم.
وذكرت المصادر الاعلامية في الداخل اليمني أن ميليشيا الانقلاب الحوثية في صنعاء استدعت أعضاء البرلمان الممثلين لمحافظة الحديدة والمحافظات القريبة منها وهي ريمة وحجة والمحويت وصنعاء بشكل مفاجئ وأمرتهم بضرورة قيام أعضاء مجلس النواب بتحشيد المقاتلين بالقوة لمعركة الساحل اليمني.
كما قام قادة جهاز الأمن الوقائي التابع لميلشيا الحوثي بتهديد محافظي المحافظات والبرلمانيين ورؤساء المراكز والشركات الخاصة إذا لم يقوموا بتجنيد المواطنين في دوائرهم الانتخابية وإلا سيتعرضون لإجراءات عقابية تصل إلى التصفية والقتل في حال الرفض .
وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي الإجرامية فرضت على محافظة المحويت القريبة من الحديدة تجنيد 15 شابا من كل قرية بالمحافظة وألزمت المشايخ بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال يمني تدفعها كل أسرة ترفض التحاق أبنائها بالجبهات موضحة المصادر أن المواطنين يعيشون حالة من الرعب جراء تجنيد أبنائهم بالإكراه.
