برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية ليكون مرشدًا يسهّل وينظم العملية الاستثمارية بما يحفز المستثمرين ويحفظ حقوق المستهلكين.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية، إلى مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.
ويتطلع للإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما يحرص على تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلكين، فضلًا عن رفع التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
