المقالات

طبّع…. واقطع لك!!

من الأمثال المعروفة لدى أغلب مناطق المملكة المثل الشعبي الشهير “شدً لي واقطع لك”، ويبدو أن هذا المثل تم تدويله عمليًّا، وصدرناه للخارج، ويتجلّى هذا المثل، وينطبق بشدة على الممارسات والضغوط المفضوحة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على كل من يرتمي بأحضان الكيان الصهيوني الغاصب، ويطبع معه ويبدو أن القضايا الدولية التي تقف ضدها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الدول إما أن تكون مفتعلة ولا حقيقة لها أو أنها ورقة ضغط سيتم التلويح بها مستقبلًا؛ فسرعان ما تم التنازل والإقرار بسيادة المغرب على الصحراء الغربية عند تطبيعها مع الكيان الغاصب ليس هذا فحسب، بل فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة الساحلية جنوبي إقليم الصحراء الغربية، وسرعان ما تم إعادة السودان للمجتمع الدولي، ورفع اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
هذا التلون في المواقف الأمريكية يُشير إلى أمر خطير تجاه بقية الدول التي لم تطبع مع سرطان المنطقة؛ فهي ستواجه ضغوطًا أمريكية وافتعال قضايا داخلية ومحاصرة دولية لن يكون الحل لها والنجاة منها إلا التطبيع، واللحاق بركب المتنازلين.
وهو يؤكد على حقيقة مهمة أن السياسة الأمريكية تدار بأيدٍ صهيونية همها الأول دعم هذا الكيان الغاصب، ولو كان على مصلحة الشعب الأمريكي، وتخوض لأجل هذا الابن المدلل المعارك، وتقدم في سبيل التودد إليه جميع التنازلات.
وعندما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي على كلمة الأمير تركي الفيصل الموجعة في مؤتمر المنامة وصفها “بأنها “اتهامات كاذبة”، وبأنها “لا تعكس روح التغيير التي تمر بها المنطقة”. يبدو أن روح التغيير التي يريدها الكيان الصهياني تجعله يتناسى حقيقة ما وصفة الأمير بأنه جرح مفتوح لا يعالج بالمسكنات، وإن كانت التنازلات التي تتعرض لها الدول المطبعة تصب في مصلحتها فقط، وأصبحنا مجبرين عليه فعلى أقل تقدير فليكن الثمن غاليًّا ولصالح القضية نفسها فالمملكة العربية السعودية وضعت ثمنًا لإتمام السلام بين إسرائيل والعرب، تضمن إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًّا على حدود 1967، وتضمن عودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله -رحمه الله- في العام 2002م.

——————

الأستاذ المساعد في الإعلان والاتصال التسويقي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى