تحقيقات وتقارير

خبراء القانون : التعديلات الجديدة على نظام المحاماة تعزز المنظومة العدلية

رفع عدد من خبراء العدالة والقانون الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بمناسبة إقرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة الجديد مما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير المنظومة العدلية والتشريعية في المملكة وفي هذا التحقيق نستعرض أبرز التعديلات التي ستسهم في تطوير مهنة المحاماة وتعزز جاذبيتها

نقلة نوعية تنهي عمل “الدعوجية “

يقول الدكتور محمود حمزة المدني ـ محامٍ ومستشار قانوني ـ :التعديلات الأخيرة التي وردت على نظام المحاماة الصادر منذ قرابة 22 عاماً، هي في حقيقتها قفزة كبيرة إلى الأمام خاصةً ما يتعلق بمنع (الوكيل الشرعي) من المرافعة والمرافعة أمام القضاء والمحاكم. الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية للارتقاء بالترافع، وجودة المخرجات القانونية. والأهم من ذلك كله هو انهاء عمل (الدعوجية) الذين حققوا أضراراً أكثر من المنافع!

أشعلت المنافسة مع المكاتب الأجنبية

وأكد المدني أن التعديلات وضعت إطاراً تنظيمياً لمكاتب المحاماة الأجنبية مما سينظم الفوضى العارمة التي كانت موجودة في السوق نتيجة ممارسات بعض تلك المكاتب الأجنبية الغير قانونية. كما سينقل الخبرات الأجنبية ذات السمعة المتميزة والخبرة الطويلة. وعلى الصعيد الآخر قد يكون هناك تخوف من البعض بأن المنافسة ستكون غير متكافئة بين المكاتب المحلية والمكاتب الأجنبية لأن بعضها يمارس المحاماة منذ أكثر من عقود، ولديه فروع بخبرات حول العالم، الأمر الذي قد يكون جاذباً للشركات العالمية والشركات الكبرى للتعاقد معها بدلاً من المكاتب المحلية. والحقيقة أن هذا التخوف في محله، ولكن في المجمل سيكون هناك خلق لبيئة تنافسية راقية ومحفزة للارتقاء بالمهنة لتقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية.

تعزز جاذبية المهنة وتمنع الدخلاء   

ومن جانبه يقول عبدالعزيز عبدالله بن عبيد ـ المستشار القانوني ـ : تعزز التعديلات الجديدة جاذبية مهنة المحامة وتمنع الدخلاء حيث أنه لن يزاول المهنة وكل ما يتعلق بها من استشارات أو صياغة العقود أو الترافع وغيره سوى المختصين و المرخصين ليأمن أصحاب القضايا كما تمثل نقلة نوعية تواكب اصدار الانظمة القانونية الجديدة في المملكة مشيراً إلى أن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة لمكاتب المحاماة الأجنبية ؛ سيتيح للمستفيد حرية الاختيار والتحالف سيضفي اطر جديده للسوق القانوني و سيرفع مستوى إجراءات الترافع ، خاصه بعد صدور نظام المحاكم التجارية – كمثال – و ما أضافه من حرية في الاتفاق على إجراءات التقاضي ، و الاثبات .

تعزيز المنظومة العدلية والتشريعية

ويؤكد الدكتور تركي بن عبدالله الرجعان ـ أستاذ القانون ـ أن التعديلات الجديدة سوف تنعكس بصورة ايجابية على مهنة المحاماة بشكل خاص ، وعلى المنظومة العدلية بشكل عام والتي تشهد قفزات نوعية هامة خلال الفترة الوجيزة الماضية لتؤكد أن المملكة العربية السعودية جادة في تنفيذ سياسات تطويريه تشمل النواحي القضائية العدلية في بيئتها النظامية والتشريعية بشكل يكسبها الاستدامة ،والمرونة ،والفعالية ،ولمواكبة رؤية المملكة 2030.

تدشن مرحلة القاضي الواقف

ويرى الدكتور أصيل بن ساير الجعيد ـ أستاذ القانون الجنائي ـ أن المحاماة جزء أصيل من المنظومة العدلية التي هي ضمانة لصينانة وحفظ الحقوق ، وحمايتها مما يوفر بيئة من شأنها تعزيز التنمية المستدامة، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا الرشيدة، وبصدور موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على نظام المحاماة ندشن مرحلة عنوانها تطوير شامل لمهنة المحاماة، و أحد أهم ركائزها لا (دعوجي) بعد اليوم! أي لا يستطيع أحد توكيل الغير للترافع كما كان يحدث سابقا، وكان تشويها لسوق المحاماة ، و تدخلاً فيه من عناصر لا خلفيات قانونية ، أو شرعية لديهم! مؤكداً أن التعديلات تدشن لمرحلة جديدة عنوانها “المحامي السعودي القاضي الواقف”

يطمئن الاستثمارات الأجنبية

ويشير الدكتور خالد الخليف الغامدي ـ المحامي والموثق ـ إلى أن فتح المجال لمكاتب المحاماة الأجنبية ، والترخيص لها لتقديم خدماتها داخل المملكة يعتبر عاملاً إيجابياً في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي تعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي وجلبه للدخول إلى السوق السعودي بشكل خاص، وفيما يتعلق بتخوف البعض من تأثيره على سوق المحاماة السعودي، أو أنه يحد من فرص التوطين في مجال المحاماة! فأنا أؤكد بأن تأثيره سيكون إيجابياً على المكاتب السعودية؛ لأن دخول المكاتب الأجنبية لن يكون على مصراعيه بل سيكون من خلال إطار تنظيمي وفق عدد من الشروط ، والمعايير التي تضمن توفر الإمكانيات ، والخبرات الكافية لممارسة النشاط داخل المملكة، أتمنى أن نتفاءل بأنه سيعزز من التنافس الإيجابي ، وسيدفع نحو المزيد من الجهد والإنجاز، وأتوقع أننا ننتظر في الفترة القادمة نشوء تحالفات بين المكاتب الأجنبية المرخصة والمكاتب السعودية خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التجارية ، وفي كل الأحوال فإن دخول هذه المكاتب الأجنبية سيزيد من فرص التوظيف للمواطن ، والمقيم على حد سواء ، وسيكون داعماً ومعززاً للاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: