تصاعد التوتر في جميع شوارع المدن الفرنسية وسط إضراب شامل وبوادر مواجهة بين المواطنين الفرنسيين وحكومتهم على خلفية قانون جديد للتقاعد، وأشار الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل “سي جي تي” فيليب مارتينيز إلى أن عدد المشاركين في الإضراب “سيتجاوز المليون”. ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت الخميس جميع النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبيرعبر كامل التراب الوطني رفضا لهذا المشروع، الذي جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون، ويقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.
وتحدت النقابات العمالية الخميس حكومة إليزابيث بورن للضغط عليها من أجل التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.
وتواجه النقابات العمالية تحديا لتحويل هذه المعارضة إلى إصلاح وتحويل الغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها. وقال لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل في تصريح صحفي الخميس “نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات”. وأضاف “الشعب ضد هذا الإصلاح… نحتاج إلى إظهار” هذا في الشوارع. فيما أشار قادة النقابات، الذين يُتوقع أن يعلنوا عن إضرابات واحتجاجات أخرى في وقت لاحق اليوم، إلى أن اليوم الخميس “ليس إلا بداية”
