كشف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين ، الشيخ عبدالله حمد الصولي، عن ابرز ضوابط مصارف الوقف الفقهية والتي تتضمن : بيان اشتراط كون المصرف على جهة بر، ثم بيان أن يكون على معين يملك ملكًا مستقرًا، ثم بيان أن لا يكون على محرم.
جاء ذلك ضمن دراسة قدمت لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بعنوان (ضوابط وأولويات مصارف الوقف في الفقه الإسلامي -دراسة تأصيلية تطبيقية-) .
وقد تناولت الرسالة بيان أولويات الإنفاق الوقفي، وعلاقتها بالمصالح والمقاصد الشرعية، وبيان التطبيقات المعاصرة.
وركز البحث على التطبيقات المعاصرة في مصارف الوقف في الحرمين الشريفين، وما يتعلق بها من نوازل أو مستجدات، وعلى حصر الضوابط الفقهية للمصارف التي تكلم عنها العلماء في شروط متعددة.
واختتم الباحث “الصولي” الرسالة بأهم النتائج والتوصيات، ومن أهمها:
١-التأكيد على دور الصناديق الوقفية في تنشيط العمل الوقفي في جميع المجالات الخيرية.
٢-تنظيم مجال الأوقاف في الدولة من خلال جهة مركزية مستقلة مثل الهيئة العامة للأوقاف.
٣-التوصية ببذل مزيد من الدراسات في حقل مصارف الوقف وأولويات الإنفاق الوقفي.
