دائما ما تكون النزاعات القضائية عرضة للتلاعب من جانب المحامين وهو ما قد يضيع حقوق البعض إذا لم يلتفت لتلك الحيل، لذلك حرصت “مكة” الإلكترونية على مقابلة المحامي عبدالعزيز المعلا، لشرح بعض الألاعيب التي يلجأ لها البعض حتى لا يقع عرضة لها، عبر الحوار التالي:
**في البداية هل تعرفنا أبرز وسائل الإثبات في القضايا المنظورة أمام المحاكم ؟
-الشهادة تعتبر أحد وسائل الإثبات التي كان يعتمد عليها في المحاكم في أغلب القضايا المنظورة لديها قبل صدور نظام الإثبات، ولكنها لم تكن مقننة، حيث كانت تقبل في جميع القضايا إن لم يكن هناك أحد موانع الشهادة، وكان من السهل أن تقتص بها حقوق أشخاص دون وجه حق.
**وكيف يمكن التغلب على هذا القصور وحفظ حقوق الأشخاص في النزاعات القضائية؟
– الباب الخامس من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٣ ) في تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ قد تطرق إلى الشهادة، وبعد صدور نظام الإثبات الأخير قد تم تقنين هذه الوسيلة، حيث إنه قد نص في مادته “٦٦ الفقرة ١” على أنه “يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته عن مبلغ ١٠٠ ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، ولا تقبل الشهادة في مثل هذه الحالة، مما يؤدي إلى حفظ الحقوق وعدم الإدلاء بها لمن أراد، وفي أي وقت رغب، وبناء عليه فقد تم حفظ حقوق أطراف الأشخاص بموجب هذه المادة من النظام سالف الذكر.
** هل تشرح لنا أنظمة “النفقة الماضية” للزوجة وفقا للقانون؟
-النفقة الماضية للزوجة حسب نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/٧٣ ) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ قد نص على: “لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة الماضية لمدة تزيد عن سنتين ماضية من تاريخ إقامة الدعوى”، وليس كما كان يجري العمل به في الماضي، حيث كان من الممكن أن تقيم الزوجة دعوى النفقة الماضية عن أكثر من سنتين مضت، مما أدى إلى زيادة عدد القضايا في محاكم الأحوال الشخصية دون أي مستند عن فترات قديمة.
** ما هي الوكالات التي يمكن إصدارها من نظام “ناجز”؟
-في السابق لم يكن النظام يجيز عمل وكالة متعددة الأطراف، أما الآن أصبح النظام يجيز عمل وكالة متعددة الأطراف بحيث يكون أكثر من موكل في الوكالة، ولكنها سيف ذو حدين؛ حيث إنه من الممكن للوكيل الدخول على أحد حسابات الموكلين في “ناجز” وإضافة أسماء الموكلين جميعهم من حساب أحد الموكلين فقط، حال توفر رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد للموكلين، ويتم إصدار الوكالة خلال يومين في حال لم يتم رفض أو اعتماد الوكالة عن طريق الموكل، بالتالي يكون تم إصدار الوكالة دون موافقة الموكل، ومن الممكن استعمال الوكالة في غير صالح الموكل.
** كيف يتصرف الموكل في تلك الحالة لحفظ حقوقه؟
-يجب على الموكل آنذاك في حال عدم رغبته بعمل الوكالة أن يقوم بإلغائها، لذا وجب التنبيه على المستفيدين من نظام “ناجز” أن يكونوا أكثر حرصاً فيما يخص إصدار الوكالات متعددة الأطراف.
ونعم بالمحامي عبدالعزيز شهادتي في مجروحه شخص فاهم ومتمكن بمعنى الكلمه بارك الله فيه