جاء تصريح وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي أرجع فيه خروج بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، إلى عدم لجوء أصحابها للابتكار والتطوير في ظل المنافسة الشديدة، ليثير الجدل بين أصحاب المنشآت الذين أبدوا رفضهم لتلك التصريحات.
وطالب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحزمة تحفيز وإصلاحات جوهرية، لتمكين المستثمرين الصغار من النجاح والاستمرار.
وأوضح المغردون من أصحاب المنشآت، أن هناك عدة أسباب ملحوظة لكل من يعمل على أرض الواقع، تجبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الخروج من سوق العمل، وتفضيل تصفية أعمالهم على الاستمرار، في ظل تحديات يستحيل التغلب عليها، لاسيما مع وجود شروط تعجيزية لحصولهم على التمويل -على حد تعبيرهم-.
وأكد المغردون، أن تصريحات وزير التجارة لم تذكر سوى سبب هامشي وغير مؤثر، في حين أنهم يعانون من عديد الأسباب ذات الأولوية، والتي تتجاهل الوزارة وضع حلول واقعية لمواجهتها.
وناشد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزير التجارة، الاستماع لمطالبهم، المبنية على تجارب واقعية، مشددين على ضرورة عمل دراسة علمية وميدانية تشرف عليها جهة متخصصة، لوضع حلول والخروج بتوصيات مع آليات تنفيذ، للتغلب على التحديات التي لا يستطيعوا مواجهتها، مثل: زيادة الرسوم، حيث كانت قيمة إصدار الكارت الصحي للعامل سابقا 60 ريالا، والكشف الطبي بـ 150 ريالا، بينما حاليا يصل إلى ما يقارب 1400 ريال، في حين كانت غرامة عدم الحصول عليه سابقا 100 ريال، والآن بلغت 2000 ريال.
ولفت المعترضون عبر منصات التواصل، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تمثل 99 % تقريباً من عدد المنشآت، وتوظف أكثر من 50% من الشباب، لذا قامت القيادة الرشيدة بعد أزمة كورونا بمبادرة الاسترداد، والتي كانت طوق النجاة للعديد من المنشآت من الإفلاس.
وذكر المغردون أسبابا عديدة للأزمات التي تواجههم، مثل: الغرامات الفلكية، وارتفاع الإيجارات، والإجراءات التعجيزية، والتشتت بين جدارة وقوى وإجادة ومكتب العمل، مطالبين بوضع كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة.
كما طالبوا بدور فاعل للغرف التجارية في المملكة، التي يفترض أن تقدم الحلول وتتبنى مطالب صغار المستثمرين.
وأشاروا إلى أن عبء المنشآت الصغيرة موزع على العديد من الجهات الأخرى، كالموارد البشرية، البريد، الجوازات، التأمينات، هيئة النقل، مطالبين بإعادة النظر في الضريبة، وشرط وجود حراسات أمنية لوجود كاميرات مراقبة، ونسبة التوطين والمقابل المالي للعاملين ومرافقيهم.
