مواطن يسكن بالإيجار ويعول أسرة وهو عاطل عن العمل، خدماته معلقة لوجود مخالفات عليه، حتى إنه لم يستطع بيع سيارته للإنفاق على نفسه وأسرته. بسبب ذلك، جعلته حالته المادية يتكفف مصروفه وأسرته، حتى إن الضمان الاجتماعي رفض تسجيله ومساعدته لوجود عمالة لديه لم يستطع إسقاطها أو ترحيلها، لأنه مطالب من الجوازات ومكتب العمل والتأمينات بدفع رسوم لكل منها، والتي بدأت مع وباء كورونا حسب قوله.
وهو مثل غيره ممن يتردد على تلك الإدارات لمساعدته في إيجاد حل، ولكنه لم ينجح لأنها تطالبه بدفع كافة الرسوم المترتبة عليه، وكيف له أن يدفع وهو فقير وعائل؟ وقد أدى عجزه إلى تسرب العمالة إلى سوق العمل رغماً عنه ودون استفادة منه، وذلك أمر يمثل خطراً أمنياً وضرراً اقتصادياً. ولأنه لا رأس مال لديه ولا شهادة تؤهله للعمل، فقد فشل في الدخول للسوق مرة أخرى.
وحسب رأيي، فإنه لا يمكن لإدارة الموارد البشرية ولا إدارة الضمان الاجتماعي ولا الجوازات لوحدها معالجة حال هذا الرجل وأمثاله الذين أظن أنهم كثر، ومنهم نساء مسجل بأسمائهن عمالة ولديهم نفس المعاناة. ولذلك، لا بد أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتفاهم بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وغيرها من الهيئات ذات العلاقة لإيجاد حل سريع لمعالجة أحوال هؤلاء المواطنين وهم كثر.
وأحسب أن الإيعاز لمديري الإدارات المشار إليها والتي يراجعها أعداد لا يُستهان بها برصد حال هذا الرجل وأمثاله وتقديم ما لديها من شكاوى وحلول لوضع حلول جذرية أمر ضروري. ولذلك، فإنني قد أُسهم بطرح بعض الأفكار لدراستها والأخذ بما يراه المسؤولون مما يحقق المصلحة العامة، مثل:
أولاً – إسقاط هذه المطالبات القديمة إن رُئي ذلك.
ثانياً – تعليق تلك المطالبات وتبقى كديون تُستوفى حال تحسن أحوال المتخلفين عن السداد.
ثالثاً – إحالتها لمنصة إحسان لتخصيص جزء من تبرعات المحسنين كمساعدة منها للمواطنين الذين هم في أمسِّ الحاجة للعون، لتخفيف المعاناة التي تثقل كاهل كثير من المواطنين.
حسب ما بلغني، فإن بعضهم لم يتمكن من الاستفادة من المنصة لعدم انطباق شروطها عليهم رغم حاجاتهم واستحقاقهم. فهم يرون أن تلك الشروط قاسية حسب قولهم، مما اضطرهم للتقدم للبنوك للاقتراض بشروط مرهقة مالياً زادتهم فقراً على فقرهم. وقد تكون المرونة والتعديل على شروط منصة إحسان حلاً يساعد الكثيرين في الاندماج بالمجتمع وتحقيق الأمن له من خلال تجنيب المجتمع شرور أبنائهم. والله من وراء القصد.
• مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً
ما شاء الله تبارك الله
جزاك الله خير سعادة اللواء م على هذا الطرح المفيد والذي يلامس ما يوجهه المواطن من مشاكل ومن بعض الأنظمة التي تحتاج الي اعادة نظر وهذا ماتريده حكمتنا الرشيده اريد من الكتاب والصحفيين أن ينقلوا الهم هموم ومشاكل الموطنين دون زياده او مبالغه ونقص حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمدهما الصحة والعافية
كلام جميل ويلامس جرح دامي عند الكثير وفي الاخير الضمان الاجتماعي هو فرع من الموارد البشريه وهم يعرفون شروطه ومتتطلباته وللاسف لم يراعوا المجروحين في تلك الانظمه
لاخلا ولاعدم يا ابا هاني
استطرادا لما ذكرته اخي سعادة اللواء محمد ولعدم مقدرة الكثير من السداد فانصرفت عمالتهم في الطرقات وقديرتكبوا الكثير من المخالفات والجرائم ولعدم الاعفاء من السداد اصبح جميع اصحاب السجلات رجالا ونساء في حيره لعدم المقدره فانعكس البؤس على الاسره والاولاد وزاد حجم المتاعب على عاتق رجال الامن في تعقب العماله السائبه وترحيلهم وتدبير معيشتهم عند القبض وتطبيب البعض ولهذا ارجو ان تكون لجنه تنقل كفالة هؤلاء من المتعثرين وبثمن النقل يستطيع المثعثر سداد ماعليه ونوفر على وزارة الداخليه مبالغ الترحيل مع التكرم بخفض نص المطالبات حفظآ للاسر والابناء فحكومتنا تساعد العام ولايمكن اذا ماعرض مثل هذا الامر الا وسارعت رعاها الله للنظر بعين الرحمه التي تعودناها تحياتي