نقل لي بعض من أعرف صورًا لحالة بعض المستحقين للصرف من الضمان، مع تعليقهم على مقالي السابق بهذه الصحيفة. وهي تتمثل في الآتي:
أولاً: أن من المتقدمين أرامل ومطلقات وكبار في السن، ومرضى نفسيين، وأسر تعيلها الزوجة رغم وجود الزوج، وشباب عاطلون عن العمل، وبعض من هؤلاء خدماته معلقة.
ثانياً: بعض أولئك يملك سكناً، والبعض الآخر يعتمد على مشاركة الوالدين أو الأشقاء أو الأقارب. وفي ذلك معاناة لوجود أطفال، ولكنه الاضطرار.
ثالثاً: مطالبة المتقدم بتوفير سكن فيه مشقة، تدفع البعض إلى التحايل وتقديم عقود وهمية مقابل مبلغ مالي يصل إلى (5000 ريال) – وهو ما نقله لي صديق – وهذا يعرض للمساءلة القانونية. ومن يفعل ذلك – في رأيي – في أغلب الحالات يكون مضطراً.
رابعاً: بعض المراقبين والمفتشين متعسفون في أداء مهمتهم إلى درجة المحاسبة على الصغيرة والكبيرة، حسب ما نُقل لي. ولأن بعض المستحقين يحظون بتكافل اجتماعي، حيث يقدم لهم بعض الأثاث والحاجيات المستعملة أو الجديدة كهدايا، فتُعد من الترف والثراء، وبالتالي يُحرمون من الاستحقاق.
والحقيقة أن الضوابط المفروضة الهدف منها أن تصل المعونة إلى مستحقيها بالفعل، وهو ما دفع إلى وضعها، حيث اتضح في السابق وجود تلاعب وبيانات غير صحيحة، الأمر الذي يحرم كثيراً من المستحقين.
وإلا فإن الدولة – أيدها الله – وولاة أمرها – حفظهم الله – حريصون على رفاهية المواطنين وإسعادهم، وأن ينال كل مواطن حقه. وأنا واثق بأن الأمر يخضع للتقييم والمراجعة، وسيكون هناك تيسير وتسهيل، خصوصاً أن البيانات مسجلة بالحاسوب.
والله من وراء القصد.
• مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقً
جزاك الله خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناتك