أكد المحامي والموثق أحمد بن عواض الدهاس لمكة الإلكترونية أن إطلاق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله وفي إطار قانوني من الشفافية والموثوقية وقال المحامي الدهاس إن هذه الخطوة تعزز العدالة الوقائية ، مشيراً إلى أن العقد – المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ – يكتسب صفة السند التنفيذي ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز ودون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية وعبر المحامي الدهاس عن جزيل شكره لوزير العدل ولهيئة المحامين على هذه الخطوة المباركة التي تعزز حقوق المحامي والعميل على حدا سواء خصوصا في اكتساب العقد صفة السند التنفيذ مما يحفظ الحقوق ويقلل النزاعات ويسرع من حصول الأطراف على حقوقهم وهو دعم غير مستغرب من معالي الوزير لأعوان القضاة (المحامين) .
