يأتي الدعم المالي المخصص لرواتب العاملين في القطاع العام السوري ضمن جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة، خاصة في ظل تحديات العقوبات الاقتصادية الدولية التي امتدت لسنوات، وأسهمت في تدهور الأوضاع المعيشية للسوريين.
وأعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم، تقديم دعم مالي مشترك لمدة ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
وتؤكد هذه المبادرة الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة على المستوى الدولي في طرح وتنفيذ المبادرات السياسية والاقتصادية الداعمة لاستقرار سوريا، كما تندرج ضمن سلسلة من التحركات السعودية الفاعلة، التي شملت دعم الرواتب، وسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار بالتعاون مع دولة قطر.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الدعم في تلبية الطلب على خدمات الطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة السورية على الوفاء برواتب موظفيها، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويأتي هذا الدعم المالي بالتوازي مع النجاح الدبلوماسي السعودي في رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، استجابة لطلب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله، والذي كان له دور محوري في التوسط بين الأطراف الدولية، وقيادة مبادرات نوعية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وضمان وحدة أراضيها واستقلال قرارها.
منذ الأيام الأولى لتولي الرئيس السوري أحمد الشرع مهامه، بادرت المملكة بتقديم الدعم السياسي والإنساني، وكانت أول طائرة تصل إلى دمشق بعد سقوط النظام السابق طائرة سعودية، تبعها زيارات رفيعة المستوى، واجتماعات دولية احتضنتها الرياض، لبحث سبل إعادة إعمار سوريا ودعم شعبها الشقيق.
